الحكومة تؤكد وفرة المواد الأساسية وتكشف حصيلة مراقبة الأسواق خلال رمضان
الحكومة تؤكد وفرة المواد الأساسية وتكشف حصيلة مراقبة الأسواق خلال الأسبوع الأول من رمضان

طمأنت الحكومة الرأي العام بخصوص وضعية الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان، مؤكدة أن المواد الأساسية متوفرة بالكميات الكافية، وأن عمليات التتبع والمراقبة متواصلة لضمان استقرار التموين والأسعار.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاجتماع الأسبوعي المنعقد في 25 فبراير، بحضور القطاعات المعنية، خُصص للوقوف على وضعية التموين ورصد تطور الأسعار، إلى جانب تتبع تدخلات المراقبة المرتبطة بفترة الصيام.
وأشار المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إلى أن المؤشرات المسجلة بعد مرور الأسبوع الأول من رمضان تفيد بأن تزويد الأسواق يتم بشكل طبيعي، مع توفر مختلف المنتجات التي يقبل عليها المستهلكون.
وفي ما يتعلق بالمراقبة، كشف بايتاس أن اللجان المحلية التي تشرف عليها وزارة الداخلية على صعيد العمالات والأقاليم أنجزت، ما بين فاتح شعبان و6 رمضان، ما مجموعه 43.412 عملية تفتيش، أسفرت عن رصد 4.830 مخالفة. وشملت هذه الحصيلة توجيه 1.101 إنذار، وتحرير 2.937 محضرا جرى إحالتها على الجهات القضائية المختصة.
كما أسفرت هذه الحملات عن حجز وإتلاف نحو 273 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستجيب للمعايير التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، توقف الناطق الرسمي باسم الحكومة عند مشروع المرسوم المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، مبرزا أنه يروم معالجة اختلالات التوجيه وما ينجم عنها من تعثرات وهدر جامعي.
ويندرج هذا النص ضمن تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث ينص على تعزيز خدمات التوجيه بمختلف مؤسسات التعليم، وتحديد مفهوم المساعدة على التوجيه والإرشاد الجامعي، مع ملاءمة هذه الخدمات وفق خصوصيات المتعلمين، خاصة في وضعية إعاقة أو في ظروف صعبة، فضلا عن إحداث لجنة تقنية مركزية تتولى تنسيق الجهود بين المتدخلين.
وأكد بايتاس في ختام تصريحه أن الحكومة تولي عناية خاصة لمنظومة التوجيه، مع توفير الوسائل اللازمة لتمكين التلاميذ والطلبة من اتخاذ اختيارات منسجمة مع مؤهلاتهم وقدراتهم.



