الأطباء الداخليين والمقيمين يحصدون مكسبا جديدا: رفع الأجور وتعهد بمواصلة الحوار

توصلت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، عقب اجتماع عقدته مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، إلى مجموعة من الإتفاقات الجديدة التي من شأنها تحسين الوضعية المادية والمهنية لهذه الفئة من مهنيي الصحة.

وأوضح بيان للجنة أن أبرز ما جرى الاتفاق عليه يتمثل في إقرار زيادة في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، حددت في 1500 درهم شهريا، وذلك في خطوة اعتبرتها اللجنة مكسبا مهما ينسجم مع المطالب المتكررة التي ظلت ترفعها منذ أشهر.

ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي جمعت ممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين بمسؤولي وزارة الصحة، في ظل توتر ساد القطاع خلال الفترة الماضية نتيجة احتجاجات وإضرابات خاضها هؤلاء المهنيون، مطالبين بتحسين ظروف العمل والتكوين، وتمكينهم من تعويضات منصفة تتلاءم مع المجهودات التي يبذلونها في مختلف أقسام المستشفيات الجامعية.

كما شدد بيان اللجنة على أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار إصلاحي أوسع، يهدف إلى إعادة الاعتبار لدور الأطباء الداخليين والمقيمين في المنظومة الصحية الوطنية، لا سيما وأنهم يشكلون ركيزة أساسية في ضمان استمرارية الخدمات الاستشفائية بالمستشفيات الجامعية والمراكز الجهوية.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال الاجتماع، استعدادها لمواصلة الحوار والانخراط في مقاربة تشاركية قصد معالجة باقي الملفات العالقة، بما في ذلك شروط التكوين، وتحسين بيئة العمل، وتوفير الوسائل التقنية واللوجستية الضرورية لتجويد الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.

وينتظر أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام تهدئة الأجواء داخل المستشفيات الجامعية، بعد أشهر من التوتر والاحتقان، في وقت يؤكد فيه المراقبون أن نجاحه رهين بتنفيذ فعلي لبنوده، واستمرار الحوار بشأن باقي المطالب التي ما تزال مطروحة على طاولة النقاش.