أحمد الشرع يتعهد بحكومة شاملة وإعلان دستوري

في أول خطاب له بعد تعيينه رئيسًا انتقاليًا لسوريا، أكد أحمد الشرع عزمه تشكيل حكومة جامعة تعكس تنوع المجتمع السوري، وتولي إدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. كما أعلن عن قرب إصدار إعلان دستوري وإطلاق لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

وفي كلمته المتلفزة مساء الخميس (30 يناير 2025)، شدد الشرع على أهمية إدارة المرحلة الانتقالية وفق خطوات واضحة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد قبل نحو شهرين.

وقال الشرع: “أتوجه إليكم اليوم بصفتي خادمًا لهذا الوطن الجريح، ساعيًا بكل جهد لتوحيد سوريا وإعادة بنائها، وسنعمل على تأسيس حكومة انتقالية شاملة تضم جميع أطياف المجتمع السوري، من رجال ونساء وشباب، لإعادة بناء المؤسسات الوطنية تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة وشفافة”.

وأضاف: “إنها مرحلة انتقالية تتطلب مشاركة فعلية من جميع السوريين، دون إقصاء، لبناء مستقبل يسوده العدل والكرامة”.

كما أعلن الشرع عن خطط لإصدار “إعلان دستوري” يكون بمثابة المرجعية القانونية للمرحلة الانتقالية، متعهدًا بالعمل على تحقيق السلم الأهلي، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى استعادة وحدة الأراضي السورية تحت سلطة موحدة.

وأشار الرئيس الانتقالي إلى أن وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات قد يستغرق ما يقارب أربع سنوات، في إطار عملية سياسية تهدف إلى ضمان استقرار البلاد.

إصلاحات أمنية وسياسية

ضمن أولى القرارات التي اتخذتها السلطات الجديدة، تم حلّ جميع الفصائل المسلحة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام التي كان يترأسها الشرع سابقًا، إلى جانب تفكيك الأجهزة الأمنية والجيش التابع للنظام السابق، وإلغاء العمل بالدستور الحالي، وحل مجلس الشعب وحزب البعث الذي قاد البلاد لعقود.

إعادة الإعمار ودعم دولي

إلى جانب الإصلاحات السياسية، تسعى الحكومة الانتقالية إلى تأمين دعم دولي، خاصة من الدول الخليجية، لإعادة إعمار سوريا التي تضررت بنيتها التحتية واقتصادها جراء الصراع المستمر منذ أكثر من 13 عامًا.

وفي هذا السياق، عقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اجتماعًا في الدوحة مع نظيره القطري محمد الخليفي لمناقشة “إطار شامل” للتعاون في إعادة الإعمار، وذلك خلال زيارة أمير قطر إلى دمشق، ليصبح أول زعيم يصل إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد الشيباني خلال مؤتمر صحافي أن المباحثات شملت قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والاستثمار، والخدمات المصرفية، والتعليم، والصحة، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق نحو التعافي الاقتصادي.

من جهته، أعلن الوزير القطري التزام بلاده بدعم سوريا في المجالات الإنسانية والخدمية، مع التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية والطاقة.