تصريحات عطّاف حول “الوساطة” تعيد الجدل حول حياد الجزائر في نزاع الصحراء وتكشف ارتباك دبلوماسيتها

فتحت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف، حول استعداد بلاده للقيام “بوساطة” بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، باباً واسعاً للاستغراب بشأن إدراك رئيس الدبلوماسية الجزائرية للشروط الأساسية التي يجب توفرها في أي طرف يدّعي الحياد.

ورغم أن الجزائر احتضنت الجبهة الانفصالية طيلة ما يقارب خمسة عقود، وقدمت لها الدعم المالي والسياسي والعسكري، وهو ما يجعلها طرفاً مباشراً في النزاع وفق ما كرسته قرارات مجلس الأمن، آخرها القرار 2797، لم يتردد وزير خارجيتها في إطلاق تصريح يقدّم بلاده كوسيط محتمل.

في هذا السياق، أوضح عبد العالي بنلياس، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق السويسي بالرباط، أن كلام عطّاف يعكس “اضطراب النهج الدبلوماسي الجزائري في تعاملها مع ملف الصحراء المغربية”.

وأشار المتحدث،  إلى أن الجزائر ظلت طوال سنوات تحاول “الهروب من مسؤوليتها السياسية في احتضان ودعم جبهة البوليساريو إعلامياً وسياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، إضافة إلى امتناعها عن المشاركة في الموائد المستديرة التي دعا إليها مجلس الأمن”.

وأضاف أن إعلان عطّاف استعداد بلاده للوساطة ليس سوى “مناورة سياسية تهدف إلى إخفاء دور الجزائر في افتعال وإطالة أمد النزاع، ومحاولة إقناع الرأي العام الداخلي والخارجي بأنها ليست طرفاً معنيّاً به”.

ويرى بنلياس أن الجزائر تسعى من خلال هذا الخطاب إلى تقديم مشاركتها المحتملة في المسار التفاوضي، وفق القرار الأممي 2797، على أنها تندرج ضمن “مهمة الوسيط”، رغم أن الجميع يعلم، بحسب قوله، أن الدبلوماسية الجزائرية “كانت دائما حاضرة ومؤثرة في هذا الملف، وأن سياساتها تجاه المغرب تُبنى أساساً على دعم البوليساريو”.

وشدد الأستاذ الجامعي على أن “الدور الذي تحاول الجزائر تبنّيه يعكس توجهاً ثابتاً في عقيدتها السياسية، قوامه معاكسة مصالح المغرب”، مؤكداً أن “المسار المطلوب هو الانخراط الجاد في المفاوضات بين الأطراف المحددة أممياً، وليس الترويج لخطاب جديد عنوانه الوساطة”.

واختتم بنلياس بالتنبيه إلى أن الوساطة “تتطلب حياداً كاملاً ومصداقية لدى الأطراف المتنازعة، وهو ما لا يتوفر في بلد قطع علاقاته الدبلوماسية مع المغرب وأغلق حدوده معه”، معتبراً أن هذا الطرح “يُظهر غياب الجدية ومحاولة الالتفاف على القرار الأممي الأخير”.