الدار البيضاء تعتمد دفتر تحملات جديد لتنظيم نقل المرضى وتحديد الأسعار وعدد المستغلين
الدار البيضاء تعتمد دفتر تحملات جديد لتنظيم نقل المرضى وتحديد الأسعار وعدد المستغلين

تتجه جماعة الدار البيضاء إلى إعادة تنظيم قطاع نقل المرضى والجرحى، عبر إعداد دفتر تحملات جديد يضع ضوابط دقيقة لممارسة هذا النشاط الحيوي، ويحدد شروط الاشتغال وأسعار الخدمات.
ويرتكز هذا المشروع على مقتضيات قانونية وتنظيمية معتمدة، بهدف تأطير القطاع وإنهاء مظاهر الفوضى التي طبعت تدبيره خلال السنوات الماضية، مع ضمان تقديم خدمات تستجيب لانتظارات المواطنين.
وحددت المسودة تعريفة قصوى لخدمات النقل، إذ جرى تحديد سعر نقل المرضى من المنزل إلى المستشفى أو المصحة في 500 درهم، مقابل 400 درهم للنقل بين المؤسسات الصحية.
كما حددت الجماعة سقف عدد المستغلين في 30 فاعلا فقط، يتم اختيارهم وفق مبدأ التنافس، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة.
ومنحت الوثيقة أسبقية للشركات التي تتوفر على مقر أو فرع داخل الدار البيضاء، خاصة تلك التي سبق أن اشتغلت بعقود مع الجماعة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستمرارية المهنية.
وتليها في ترتيب الأولوية الشركات المرخصة بضواحي المدينة، ثم المقاولات التي راكمت تجربة لا تقل عن خمس سنوات في مدن مغربية أخرى.
في المقابل، تمنع المسودة ولوج شركات أو أشخاص من خارج هذه الفئات، في حال عدم استيفائهم لشروط الأسبقية، وذلك لحماية الفاعلين المحليين.
وشدد المشروع على تفعيل إجراءات زجرية في حق المخالفين، مع إلزام الجهات المختصة بإشعار مصالح الأمن والدرك والسلطات الصحية عند رصد أي تجاوزات، إلى جانب التنسيق مع المؤسسات الاستشفائية لضبط المخالفات.
ولتأمين الشفافية، تعتزم الجماعة نشر لوائح الشركات المرخص لها داخل المرافق المعنية، مع منع أي جهة غير متعاقدة من مزاولة النشاط واتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.
وينطلق تنفيذ التدبير المفوض مباشرة بعد توقيع العقد وتسلم أمر الخدمة، حيث يتعين على المفوض إليه الشروع الفوري في العمل، تحت طائلة إلغاء العقد في حال التأخير دون تعويض.
ويشترط في الشركات المرشحة توفرها على إمكانيات تقنية وبشرية كافية، وتجهيزات ملائمة، إضافة إلى وضعية مالية وقانونية سليمة، خاصة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت الجماعة أن هذا التنظيم لا يشمل خدمات نقل المرضى التي تؤمنها المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات الاجتماعية.
وحددت مدة العقد في عشر سنوات قابلة للتمديد بناء على تقييم الاستثمارات وجودة الخدمات، مع إلزام الجماعة بفتح طلبات عروض جديدة قبل ستة أشهر من نهاية العقد في حال عدم التجديد، مقابل أداء المفوض إليه إتاوة سنوية محددة.



