بوريطة: المغرب متمسك بالحوار لترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا بروح حسن الجوار

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة تعتبر الحوار السبيل الوحيد لحسم ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا، سواء في البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي. وشدد على أن هذا الملف يعالج بروح تقوم على حسن الجوار والشفافية والمصلحة المشتركة.

وأوضح بوريطة، في كلمة افتتح بها مؤتمرا دوليا نظم بشراكة مع معهد القانون الدولي حول “الممارسات الدولية في تحديد المجالات البحرية”، وتلاها نيابة عنه رئيس ديوانه، أن المغرب تبنى منذ عقود رؤية بحرية متكاملة جعلت منه دولة مندمجة في محيطها الجيوسياسي.

وذكّر الوزير بمسار طويل من الإصلاحات والتشريعات المرتبطة بالفضاءات البحرية، حيث أُنشئت البحرية الملكية سنة 1960، وأُحدث المكتب الوطني للصيد البحري سنة 1969، ثم أعلن المغرب رسميا عن مياهه الإقليمية سنة 1973، قبل أن يعلن عن المنطقة الاقتصادية الخالصة في 1981، ويضع أولى القوانين المتعلقة بالجرف القاري سنة 1992.

وأشار بوريطة إلى أن العقيدة البحرية للمغرب ترتكز على ثلاث ثوابت: الدفاع عن الوحدة الترابية بما يشمل الأقاليم الجنوبية، الالتزام بالشرعية الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، ثم رفض أي مقاربة أحادية تهدف إلى فرض الأمر الواقع.

كما أبرز أن التعاون البحري مع إسبانيا يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تتجاوز موضوع الترسيم لتشمل التحديات الكبرى المرتبطة بالمجال البحري، معتبرا أن البحر يجب أن يكون جسرا للتواصل لا خطا للفصل.

وختم الوزير بالإشارة إلى التوجهات الملكية، وخاصة خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2023، الذي جعل من البعد البحري رافعة للتنمية الوطنية والاندماج القاري، من خلال مشاريع كبرى مثل ميناء طنجة المتوسطي والميناء الأطلسي بالداخلة، إضافة إلى دعم الاقتصاد الأزرق وإعادة بناء أسطول وطني للنقل البحري.