استئنافية الرباط توضح حيثيات استمرار اعتقال محمد زيان وتؤكد قانونية الإجراء

قدّمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط توضيحات جديدة بشأن وضعية اعتقال محمد زيان، بعد تداول معطيات على مواقع التواصل تفيد بوجود “اعتقال تحكمي” في حقه عقب إنهائه للعقوبة الأولى يوم 21 نونبر الجاري.

وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، اليوم الثلاثاء 25 نونبر، أن استمرار اعتقال زيان “لا يكتسي أي طابع تحكمي”، مشددا على أن الأمر يتعلق بإجراء منصوص عليه قانونا، ما دامت القضية الثانية التي أدين فيها لم يصدر بشأنها حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وأضاف البلاغ أن زيان أدين في الملف الأول بعقوبة حبسية نافذة لمدة ثلاث سنوات، انطلق تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022. وخلال قضائه لهذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 10 يناير 2024، قرارا بإيداعه السجن احتياطيا في إطار ملف ثان يتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.

وبيّن المصدر ذاته أن هذه القضية الثانية صدر فيها حكم ابتدائي وتأييد استئنافي بتاريخ 7 ماي 2025، يقضي بسجنه ثلاث سنوات إضافية، غير أن المعني بالأمر تقدم بطعن بالنقض، وهو ما يجعل وضعه الحالي اعتقالا احتياطيا قانونيا إلى حين البت النهائي في الطعن.

كما ذكر البلاغ أن هيئة دفاع زيان تقدمت في 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى دمج العقوبتين الصادرتين في حقه، وقد أحالت النيابة العامة هذا الطلب على الهيئة المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، قبل أن يتم تأجيله إلى 26 نونبر بطلب من الدفاع.