مجلس المستشارين يصادق على الجزء الأول من قانون المالية لسنة 2026

صادق مجلس المستشارين اليوم الخميس بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، عقب دراسة جميع التعديلات المقترحة عليه بعد موافقة مجلس النواب على المشروع الأخير في عمر الحكومة الحالية. وجاءت المصادقة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث صوت لصالحه 38 مستشارًا، فيما عارضه 12، وامتنع 7 آخرون عن التصويت، وسط غياب ملحوظ للبرلمانيين.

وقبلت الحكومة 72 تعديلاً من أصل 227 تعديلاً تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس، مقارنة بـ 30 تعديلاً فقط تم قبولها في مجلس النواب من أصل 350 تعديلًا. ووفق تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد تم رفض 67 تعديلاً، وسحب 85 تعديلًا من طرف مقدميها.

وخلال مناقشة المشروع، شدد الوزير لقجع على “تحسن مؤشرات المالية العمومية، وتقليص العجز وضبط المديونية”، مؤكدًا أن هذا التحسن يمنح المغرب هامشًا أكبر لاتخاذ قرارات استراتيجية تعكس التوجهات الملكية السامية وتعزز الدولة الاجتماعية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعميم الدعم المباشر للأسر وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان الانتقال السلس للمستفيدين من نظام راميد نحو التغطية الصحية الإجبارية.

وأشار المستشارون إلى أهمية الإجراءات الحكومية للحفاظ على توازنات المالية العمومية، وضبط اللجوء إلى المديونية، وتحسين تعبئة الموارد المالية ضمن رؤية استراتيجية شاملة، بما يعزز استدامة التوازنات الاقتصادية وثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص الجانب الاجتماعي، أبرز التقرير تخصيص غلاف مالي بـ 42.4 مليار درهم لتعزيز العرض الصحي، ومواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية، إضافة إلى إحداث 8,000 منصب مالي للقطاع.

وأكد التقرير أن تنوع تركيبة مجلس المستشارين، بما يضمه من ممثلي الهيئات الاقتصادية والاجتماعية والغرف المهنية والمنتخبين الترابيين، أسهم في إثراء النقاش التشريعي حول مشروع القانون وتقديم مقاربات متعددة أغنت النقاش المالي.