لقجع وبنسعيد يصدران قراراً يحدد نسب الدعم للمؤسسات الصحفية بالمغرب

أعلنت الحكومة المغربية، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 18 نونبر 2024، عن قرار مشترك صادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يهدف إلى وضع أسقف واضحة لدعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. كما تم تحديد نسب احتساب هذا الدعم وآليات توزيعه وصرفه.

وحسب القرار فإن نسبة مبالغ الدعم بالمؤسسات الصحافية، تبلغ 30% من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا، وتشغل مديرا للنشر و 12 صحافيا مهنيا على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 14 صحافيا مهنيا على الأقل.

 

ويشترط القرار ألا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور، بهذه المؤسسات، عن 5 ملايين درهم، والحد الأدنى لرقم المعاملات عن 10 ملابين درهم عن السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم.
كما نص القرار الحكومي على أن نسبة الدعم تبلغ %40 من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 6 صحافيين مهنيين على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 9 صحافيين مهنيين على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 1 مليون درهم والحد الأدنى لرقم المعاملات عن 5 ملايين درهم عن السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم.

وذكر القرار أن نسبة الدعم ستبلغ 50% من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور بالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 3 صحافيين مهنيين على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 4 صحافيين مهنيين على الأقل، على ألا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 900 ألف درهم ولا يقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم عن السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم.

وحدد القرار المشترك سقف مجموع مبلغ كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار بالنسبة لكل مؤسسة صحفية في 15 مليون درهم.

دعم الطباعة والتوزيع

وفي قطاع الطباعة، حدد القرار نسبة الدعم بـ 10% من كلفة طباعة المطبوعات الدورية، بشرط أن تبلغ كلفة الطباعة 5 ملايين درهم على الأقل، مع تسجيل رقم معاملات لا يقل عن 5 ملايين درهم عن السنة السابقة. ويصل سقف دعم التسيير والاستثمار المخصص لكل شركة طباعة إلى 6 ملايين درهم.

وفيما يخص شركات التوزيع، تبلغ نسبة الدعم 10% من كلفة التوزيع، بشرط أن تصل كلفة التوزيع إلى 5 ملايين درهم كحد أدنى، مع نفس شرط رقم المعاملات للسنة السابقة. وحدد سقف الدعم الممنوح لشركات التوزيع بـ 6 ملايين درهم أيضًا.

توزيع نسب الدعم بين التسيير والاستثمار

خصص القرار نسبة 80% من الدعم العمومي لدعم التسيير و20% لدعم الاستثمار، حيث يُصرف دعم الاستثمار بعد استكمال صرف دعم التسيير، بناءً على قرار لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

كما أشار القرار إلى أن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل هي المسؤولة عن صرف الدعم لفائدة المؤسسات المعنية، ويتم ذلك دفعة واحدة في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية التي تنظم الاستفادة من هذا الدعم.

شروط الاستفادة والتزامات المؤسسات

تنص المادة 11 من المرسوم رقم 2.23.1041 على أن الاستفادة من الدعم تتم بموجب اتفاقية تُبرم بين المؤسسات الصحفية أو شركات الطباعة والتوزيع والسلطة الحكومية المختصة. وتشمل هذه الاتفاقية التزامات محددة، منها الحفاظ على فرص العمل، توظيف الكفاءات، تحسين الموارد الذاتية، وضع خطة عمل واضحة، وتعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة لتطوير القطاع.