أساتذة معفون من التدريس لأسباب صحية يحتجون على اقتطاع 500 درهم من أجورهم
أساتذة معفون من التدريس لأسباب صحية يحتجون على اقتطاع 500 درهم من أجورهم وفرض 38 ساعة عمل إداري أسبوعيا

وجه أساتذة وأستاذات من التعليم الثانوي التأهيلي، معفون من التدريس لأسباب صحية، رسالة مفتوحة إلى الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، للاحتجاج على اقتطاع تعويض تكميلي قدره 500 درهم من أجورهم، وعلى إخضاعهم لنظام عمل إداري بواقع 38 ساعة أسبوعيا. واعتبروا أن هذه الإجراءات لا تأخذ أوضاعهم الصحية بعين الاعتبار.
وأفاد أصحاب الرسالة بأن المعنيين بالأمر يضمون أشخاصا في وضعية إعاقة حركية ومكفوفين ومصابين بأمراض مزمنة وخطيرة، أعفوا من التدريس بقرارات صادرة عن المجلس الصحي، ولم يكن ذلك باختيارهم. وأضافوا أن الاقتطاع جرى، بحسب تعبيرهم، دون إشعار مسبق أو سند قانوني واضح، مبرزين أن التعويض كان يساعد بعضهم على تغطية مصاريف العلاج والأدوية والتنقل نحو المستشفيات.
وانتقد الأساتذة فرض 38 ساعة من العمل الإداري أسبوعيا، في مقابل 21 ساعة من التدريس داخل الأقسام بالنسبة إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، معتبرين أن هذا النظام لا يتلاءم مع وضعهم الصحي. وشددوا على أن إعفاءهم من التدريس لا يعني تخليهم عن مهامهم، بل فرضته ظروف صحية حالت دون مواصلة العمل داخل الفصول.
وطالب الموقعون النقابة بالتدخل لدى وزارة التربية الوطنية لاسترجاع التعويض المقتطع وصرف المستحقات بأثر رجعي، فضلا عن خفض ساعات العمل الإداري إلى 12 ساعة أسبوعيا، وإدراج ملفهم ضمن المطالب المرفوعة إلى الوزارة. كما دعوا إلى الدفاع عن قضيتهم بوصفها ذات أبعاد اجتماعية وحقوقية، مؤكدين أن إنصافهم يستوجب مراعاة وضعهم الصحي وظروفهم المهنية.



