جماعة الرباط.. مطالب للنيابة العامة بالتحقيق في صرف أجور لموتى وموظفين أشباح

أعلنت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بمجلس مدينة الرباط أنها ستطالب بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حول تدبير الموارد البشرية للجماعة وخطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات.

وطالب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط النيابة العام، بالتحقيق في صرف أجور لموتى وأشباح بجماعة العاصمة، مؤكدين على ضرورة مسائلة الرئيسين السابقين للجماعة محمد الصديقي واسماء اغلالو.

 

وأبرز مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، في بلاغ لهم، أنهم منذ العام 2016، دأبوا على طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعة خصوصا منها ظاهرة الموظفين الأشباح، التي استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية، موضحين أن تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة، أكد “أن كل ما كنا نثيره ويبين بالملموس حالة التسيب وسوء تسيير موارد الجماعة البشرية و المادية”.

وطالبت فدرالية اليسار النيابة العامة بتفعيل المسائلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عن “هذا التسيب وهدر المال العام وعلى رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة”، محمد الصديقي المنتمي لحزب العدالة و التنمية وأسماء اغلالو المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، و كل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات، ووضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير و خطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات.

وأضاف البلاغ أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36 في المائة، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، كما يتم صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة، مذكرا بصرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة، بالإضافة إلى إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة.

وانتقد تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون تولي هذا المنصب، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.

وسجل مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، عدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب، ووضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية، ناهيك عن عدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم.