الدار البيضاء.. مراقبة أزيد من 16 ألف محل تجاري خلال 2025 وإحالة 807 مخالفات على القضاء
الدار البيضاء.. مراقبة أزيد من 16 ألف محل تجاري خلال 2025 وإحالة 807 مخالفات على القضاء

كشفت معطيات رسمية عن حصيلة واسعة لعمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بعمالة مقاطعات الدار البيضاء–أنفا خلال سنة 2025، أسفرت عن رصد مئات المخالفات وإحالة عدد منها على القضاء.
وأوضح رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، نور الدين بوكام، أن اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية قامت بمراقبة 16.369 محلا تجاريا بمختلف أحياء العمالة، في إطار عمليات منتظمة تشمل المحلات المفتوحة في وجه العموم على مدار السنة.
وأفاد المسؤول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المراقبات مكنت من تسجيل 807 مخالفات، توزعت بين خروقات مرتبطة بالقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بعد رصد 258 مخالفة، إضافة إلى 273 مخالفة همت القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، و276 مخالفة مرتبطة بالقانون رقم 77.15 القاضي بمنع الأكياس البلاستيكية.
وأشار بوكام إلى أن هذه المخالفات كانت موضوع محاضر رسمية جرى توجيهها إلى النيابة العامة المختصة، موازاة مع توجيه 359 إنذارا للتجار المعنيين، فضلا عن إصدار 63 قرارا يقضي بتوقيف النشاط التجاري بسبب عدم احترام الشروط الصحية المعمول بها.
وفي ما يتعلق بالمحجوزات، سجل المصدر ذاته أن اللجنة حجزت خلال السنة الجارية ما مجموعه 8 أطنان و537 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر، إلى جانب حجز 1.038 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وبخصوص الاستعدادات لشهر رمضان المبارك 1447 هـ، أكد بوكام أنه تم اعتماد برنامج خاص للمراقبة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، وذلك انسجاما مع تعليمات عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء–أنفا، ويشمل البرنامج مراقبة الأسواق البلدية، والمحلات التجارية الكبرى، والمستودعات، والمخابز، ومحلات الحلويات، ومحلات الجزارة، إضافة إلى التفاعل مع شكايات المستهلكين.
وأضاف أن عمليات المراقبة تتم بشكل متواصل طيلة السنة، بمشاركة ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمديرية الجهوية للتجارة والصناعة، والوقاية المدنية، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب السلطات المحلية.
ومن جهتهم، عبر عدد من تجار السوق البلدي بالمعاريف عن ارتياحهم لوتيرة عمليات المراقبة، معتبرين أنها تساهم في حماية المستهلك والحفاظ على جودة المواد المعروضة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.



