البيضاء.. تحقيق إداري عاجل بعد هدم مسكن مصنف ضمن التراث المعماري بحي المستشفيات
البيضاء.. تحقيق إداري عاجل بعد هدم مسكن مصنف ضمن التراث المعماري بحي المستشفيات

باشرت السلطات الولائية بمدينة الدار البيضاء تحقيقا إداريا مستعجلا، عقب رصد تجاوزات منسوبة إلى بعض رجال السلطة المحليين، وذلك على خلفية عملية هدم طالت عددا من المباني السكنية، من بينها منزل مصنف ضمن التراث المعماري للمدينة، وهو ما استنفر مختلف المصالح الإدارية المختصة.
وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بمنطقة أنفا توصلت بشكاية رسمية أحيلت من وزارة الداخلية، تقدم بها أحد المواطنين، أكد فيها أن مسكنه الكائن بدائرة حي المستشفيات تعرض للهدم بطريقة اعتبرها “غير قانونية”، مشيرا إلى أن العملية تمت دون التقيد بالمساطر الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المنزل المعني يدخل ضمن لائحة المباني المصنفة ضمن التراث المعماري للعاصمة الاقتصادية، وهو ما يفرض اعتماد إجراءات خاصة قبل الإقدام على أي قرار يتعلق بهدمه أو إعادة تهيئته، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى احترام القوانين المؤطرة لحماية هذا النوع من البنايات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية الهدم جرى تنفيذها باستعمال آليات تابعة للسلطات المحلية، ما دفع المصالح الولائية إلى إطلاق بحث إداري دقيق ومستعجل قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المرتبطة بهذه الواقعة.
وفي إطار التدابير الأولية التي اتخذت في هذا الملف، تقرر إعفاء عدد من رجال السلطة من مهامهم، من بينهم رئيس دائرة وقائد، مع إلحاقهم مؤقتا بعمالة مقاطعات أنفا، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الإداري الجاري.
وأفادت المصادر بأن التحقيق لا يقتصر على تحديد المسؤوليات الفردية فقط، بل يشمل كذلك التدقيق في مدى قانونية الوثائق أو القرارات التي قد تكون اعتمدت لتنفيذ عملية الهدم، خاصة ما يتعلق بوجود قرار إداري يجيز مباشرة هذه العملية.
كما يمتد البحث الإداري إلى التحقق مما إذا كانت عملية الهدم قد تمت بناء على قرار موقع من طرف مصالح مقاطعة المعاريف، أو في غياب أي سند قانوني واضح، وهو المعطى الذي سيساهم في تحديد طبيعة المخالفات المحتملة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا الملف استنفر مختلف المصالح التابعة لولاية جهة الدار البيضاء – سطات، إلى جانب السلطات الإقليمية بمنطقة أنفا، بالنظر إلى حساسية القضية المرتبطة بحماية التراث العمراني من جهة، وضمان احترام المساطر القانونية المؤطرة لعمليات الهدم من جهة أخرى.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيق الإداري المرتقب خلال الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بملابسات هذه الواقعة، إضافة إلى تحديد المسؤوليات المحتملة للأطراف المتدخلة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تشديد مراقبة عمليات هدم المباني القديمة بالعاصمة الاقتصادية.



