وزيرة الانتقال الطاقي تكشف بالبرلمان خطة رفع مخزون المواد الطاقية

وزيرة الانتقال الطاقي تكشف بالبرلمان خطة رفع مخزون المواد الطاقية إلى 2030 باستثمارات تصل إلى 6 ملايير درهم

قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، معطيات حول خطة حكومية تروم تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، عبر ثلاثة إجراءات رئيسية.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن الإجراء الأول يهم توسيع قدرات التخزين، حيث سجلت الاستثمارات في هذا المجال ارتفاعا بأكثر من 30 في المائة منذ سنة 2021. وأضافت أن السعة الإجمالية بلغت 3,2 ملايين متر مكعب سنة 2025.

وأشارت إلى أن الوزارة اعتمدت، لأول مرة خلال هذه الولاية، تتبع برامج الاستثمار وفق خارطة طريق تمتد إلى سنة 2030، بهدف تسريع إنجاز المشاريع وتبسيط مساطر التراخيص.

وأوضحت أن القدرات مرشحة للارتفاع بأكثر من 1,5 مليون متر مكعب في أفق 2030، باستثمارات تناهز 6 ملايير درهم ابتداء من سنة 2026.

وفي ما يخص الإجراء الثاني، أفادت الوزيرة بأن الحكومة لجأت إلى استغلال خزانات “لاسامير”، بعد تقييم الحاجيات الوطنية. وأبرزت أن المخزون الحالي يغطي حاجيات الغازوال والبنزين والفيول، بما يشمل 800 ألف متر مكعب من خزانات “لاسامير” التي استعملت سنة 2023.

وسجلت أن التحدي يهم غاز البوتان ووقود الطائرات، مشيرة إلى برمجة مشاريع جديدة سترفع سعة التخزين بنحو 400 ألف متر مكعب لغاز البوتان و100 ألف متر مكعب لوقود الطائرات في أفق 2030.

وبخصوص الإجراء الثالث، أكدت الوزيرة أن 80 في المائة من قدرات التخزين تتركز في جهتي الدار البيضاء سطات وطنجة تطوان، وهو ما دفع الحكومة إلى توزيع الاستثمارات على باقي الجهات، من بينها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، باعتباره منصة مهمة لتخزين المحروقات والغاز الطبيعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​