إسبانيا تعتمد نظاماً رقمياً جديداً لتبادل رخص القيادة مع 21 دولة بينها المغرب دون الحاجة لاجتياز الامتحان

أطلقت الحكومة الإسبانية، بقيادة بيدرو سانشيز، نظاماً رقمياً جديداً يهدف إلى تسهيل إجراءات تبادل رخص القيادة، ويستفيد منه المواطنون المغاربة إلى جانب رعايا 20 دولة أخرى تجمعها بإسبانيا اتفاقيات مماثلة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذا الإجراء يُعد امتداداً لتسهيلات سابقة منحتها مدريد للمغرب خلال السنوات الأخيرة، ويُمثل خطوة متقدمة لتبسيط مساطر الحصول على رخصة القيادة الإسبانية.

النظام الجديد يُعفي المغاربة المقيمين بإسبانيا من اجتياز الامتحان النظري أو العملي، كما لم يعد يتطلب حجز موعد مسبق. يكفي فقط بدء الإجراءات عبر المنصة الرقمية، ثم التوجه إلى مركز المرور لتسليم الرخصة المغربية الأصلية والحصول على رخصة مؤقتة، في انتظار النسخة الإسبانية النهائية التي تُرسل عبر البريد.

هذا الإجراء تُشرف عليه الإدارة العامة للمرور (DGT) التابعة لوزارة الداخلية، ويهدف إلى تقليص الضغط على مواعيد الحجز، لكنه عملياً يسهل على الآلاف من المغاربة الولوج إلى رخص القيادة الإسبانية.

في السابق، كان تبادل الرخص يتطلب مساراً معقداً يشمل مواعيد مسبقة، تحققاً من الوثائق، فحوصاً طبية، وإثباتات إقامة، إضافة إلى اختبارات إضافية للمحترفين. أما اليوم، فتكفي عملية إلكترونية تتحقق آلياً من صلاحية الرخصة الأصلية، قبل استكمال باقي الخطوات.

ويشمل النظام الجديد دولاً مثل الجزائر، تونس، تركيا، البرازيل، كولومبيا، الفلبين، جورجيا، الإكوادور، تشيلي، وغيرها. وتشترط المنصة التأكد أولاً من صحة الرخصة لدى الجهة المصدرة، وفي حال المصادقة، يُسمح بإتمام باقي الإجراءات.

ورغم شموليته لعدد من الدول، إلا أن تركيز الحكومة الإسبانية على المغرب أثار انتقادات داخلية، حيث أبدى بعض المراقبين تخوفهم من إمكانية تراجع معايير المراقبة وتفاوت شروط الحصول على الرخصة بين الإسبان والأجانب.