مجهود كبير في تحصيل الغرامات والإدانات النقدية في مشروع ميزانية السنة المالية 2021
هناك مجهود كبير في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية في مشروع ميزانية السنة المالية 2021 على مستوى الوزارة
هذا ما أوضحه وزير العدل محمد بنعبد القادر
في عرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب
خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021
وأضاف الوزير أن مكونات هذه الميزانية تتمثل في التسيير
وهي موزعة بين فصل الموظفين (4 ملايير و717 مليون و208 ألف درهم)،
وفصل المعدات والنفقات المختلفة (272 مليون و528 ألف درهم)،
وميزانية الإستثمار (200 مليون و490 ألف درهم)
والصندوق الخاص لدعم المحاكم (400 مليون درهم)
وصندوق التكافل العائلي (160 مليون درهم)
وفضلا عن مشاريع البنية التحتية المبرمجة السنة المقبلة ، يتابع الوزير
هناك مشاريع أخرى مبرمجة تتعلق ، أساسا ، بتزيل المخطط التشريعي
والتوظيف والتكوين وتنفيذ مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي
ومواصلة تنزيل المرسوم الجديد للخريطة القضائية
وعبر الوزير عن اقتناعه بأن ما تم تحقيقه من نتائج “إيجابية” خلال سنة 2020
يؤشر على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ويجعلنا نستشرف المستقبل بكل ثبات وعزم وتفاؤل يقول الوزير.
