بعد نقاشات مطولة وتعديلات قياسية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية

نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء أمس الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وسط نقاشات مطولة امتدت لساعات طويلة.

ويُعد هذا النص من بين أهم القوانين المؤطرة للعدالة الجنائية في المغرب، وقد خضع لنقاش تفصيلي استغرق أزيد من 11 ساعة، انتهى بالتصويت لصالحه من قبل 18 نائبا، مقابل اعتراض 7، دون تسجيل أي امتناع، ما يعكس حدة النقاش وتوازن المواقف.

المشروع شهد تفاعلا غير مسبوق من النواب، حيث بلغ عدد التعديلات المقدّمة 1384 تعديلاً، شملت مجمل مواد القانون. وتصدر نواب العدالة والتنمية القائمة بـ435 تعديلاً، يليه الفريق الاشتراكي بـ308، ثم التقدم والاشتراكية بـ167، في حين قدم الفريق الحركي 186 تعديلاً، مقابل 155 تعديلًا من فرق الأغلبية.

كما ساهمت النائبات البرلمانيات غير المنتميات بفعالية في المناقشة، حيث تقدمت فاطمة التامني بـ55 تعديلاً، تلتها شفيقة لشرف بـ42، ثم نبيلة منيب بـ24، وريم شباط بـ12 تعديلاً.

المادتان 3 و7 حظيتا بنقاش مستفيض، نظراً لتضمّنهما مقتضيات جديدة تتعلق بدور المجتمع المدني في الإبلاغ عن قضايا الفساد، مما أثار جدلاً حول حدود تدخل الفاعلين المدنيين في المسار القضائي.

كما تم التطرق إلى قضايا إجرائية دقيقة، مثل ضوابط الحراسة النظرية، وحضور مترجم محلف في القضايا ذات البعد الدولي، بالإضافة إلى الامتياز القضائي الممنوح للبرلمانيين، وهو ما أضفى طابعا مؤسساتيا معقّداً على النقاش.

وبعد المصادقة، أكد الوزير وهبي أن الحكومة وافقت على أزيد من 200 تعديل، ما يعكس انفتاحها على مقترحات الفرق البرلمانية رغم اختلاف وجهات النظر، مشيرا إلى أن النص في صيغته النهائية سيُحال قريبا إلى مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة التشريع.

كما كشف أن مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية ستنطلق خلال الأسبوعين القادمين، في إطار إصلاح شمولي لمنظومة العدالة.

من جانبه، اعتبر سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، أن حجم التعديلات المقدمة “غير مسبوق” في تاريخ البرلمان، مما يعكس أهمية المشروع كركيزة أساسية لضمان المحاكمة العادلة.

وأضاف أن المشروع يسعى إلى إيجاد توازن دقيق بين سلطة الدولة في العقاب، وضرورة صون حقوق الأفراد، مشيداً بتفاعل جميع مكونات البرلمان، والتعديلات الجوهرية التي عززت النص.

كما نوه بتجاوب الحكومة مع عدد كبير من المقترحات، فيما تم التوصل إلى صيغ توافقية بخصوص بعضها، بينما تم إسقاط أخرى بعد نقاش تقني معمق.