إضراب وطني يوم 5 فبراير ضد سياسات الحكومة وارتفاع الأسعار

قررت عدة تنظيمات نقابية الدخول في إضراب وطني شامل يشمل القطاعين العام والخاص يوم 5 فبراير الجاري، وذلك رفضًا للسياسات الحكومية التي وصفتها بـ”غير الشعبية”، واعتراضًا على تدهور القدرة الشرائية للعمال والفئات الاجتماعية، بالإضافة إلى رفضها لمشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب.

وأكد لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، في حديث لموقع “برلمان.كوم”، أن هذا الإضراب يأتي كرد فعل على الارتفاع المتواصل في الأسعار، والذي أثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، وكذلك على مشروع قانون الإضراب الذي تم إعداده بشكل أحادي دون مشاورات حقيقية مع النقابات.

وأشار نازهي إلى أن التفاوض مع الحكومة كان يجب أن يتم بشكل مشترك، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب. وأضاف: “نرى أن مثل هذه الأساليب تقوض الثقة بين الحكومة والنقابات، وتشكل تراجعًا في مسار تعزيز الحوار الاجتماعي”.

وتابع النقابي قائلًا: “الإضراب هو وسيلة سلمية للتعبير عن المطالب المشروعة، ولن نقبل أن يتحول إلى مجرد وعود فارغة. نحن نناضل من أجل حقوق العمال وكرامتهم، وسنستخدم كل الوسائل القانونية والدستورية للدفاع عن هذه الحقوق”.

كما أشار إلى أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى تقييد الاحتجاجات العمالية بدلًا من تنظيمها بشكل عادل ومتوازن، مؤكدًا أن الإضراب يشمل أيضًا رفضًا للمخططات الجديدة لأنظمة التقاعد، وللانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات النقابية.

من جانبها، أكدت لبنى علوي، النقابية بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمستشارة البرلمانية، في تصريح لنفس الموقع، أن الإضراب المقرر يوم 5 فبراير يهدف إلى مواجهة مشروع قانون الإضراب، الذي تم التعامل معه بشكل متسرع وغير متوافق مع الإجراءات المعتادة.

وأوضحت علوي أن القانون الاجتماعي يجب أن يمر بمراحل تشاورية مع النقابات والمهنيين، وأن يعرض أمام مجلس المستشارين بمشاركة جميع الأطراف المعنية. وأضافت: “هذا التعامل المتسرع يهدد أسس التوافق الذي تم الاتفاق عليه مع النقابات”.

واعتبرت النقابية أن الحكومة لم تلتزم بوعودها تجاه العمال، وفشلت في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن حكومة أخنوش تتعامل مع العديد من القوانين بشكل عاجل دون مراعاة للآراء الأخرى.