الحكومة تتجه لتشديد الرقابة على سوق الأدوية وتعديل مدونتها القانونية

الحكومة تتجه لتشديد الرقابة على سوق الأدوية وتعديل مدونتها القانونية

تستعد الحكومة لإطلاق مرحلة جديدة من إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الأدوية، عبر مراجعة مقتضيات القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة تستهدف تعزيز سلامة المنظومة الدوائية وضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية.

ويأتي هذا التوجه من خلال مشروع قانون أعدته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يروم إعادة ضبط عدد من الجوانب المرتبطة بتسويق الأدوية ومساطر الترخيص، بما يواكب التطورات العلمية والتنظيمية التي يعرفها القطاع، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة الدواء.

ويركز المشروع على إرساء آليات أكثر صرامة لمراقبة الأدوية المتداولة، من خلال تقوية نظام اليقظة الدوائية، بما يسمح برصد الآثار الجانبية وتتبع سلامة المنتجات بعد تسويقها، إلى جانب تشديد إجراءات المراقبة داخل السوق بهدف التصدي للأدوية غير المطابقة للمعايير.

وفي هذا السياق، يقترح النص القانوني الجديد رفع سقف العقوبات المالية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، في إطار سياسة ردعية تستهدف الحد من انتشار الأدوية المزيفة أو ضعيفة الفعالية، والتي تشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة.

كما يتضمن المشروع توسيع صلاحيات أجهزة التفتيش الصيدلي، عبر تمكينها من أدوات تدخل أكثر فعالية، بما يعزز قدرتها على ضبط المخالفات وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع، خاصة في ظل تنامي التحديات المرتبطة بسلاسل التوزيع والتسويق.

ولم يغفل المشروع الجانب الاستباقي، إذ يسعى إلى تكييف الإطار القانوني مع خصوصية الأزمات الصحية الطارئة، من خلال إدراج مقتضيات مرنة تتيح تسريع مساطر الترخيص وضمان توفير الأدوية في الظروف الاستثنائية، دون الإخلال بشروط السلامة والجودة.

ويعكس هذا التوجه إرادة واضحة لتحديث منظومة الدواء بالمغرب، عبر تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان الصرامة في المراقبة، بما يرسخ أسس نظام صحي أكثر أمانا وفعالية، ويستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​