بنعلي تعلن عن مخطط استثماري بقيمة 6 مليارات درهم لتعزيز قدرات تخزين المحروقات بالمغرب
بنعلي تعلن عن مخطط استثماري بقيمة 6 مليارات درهم لتعزيز قدرات تخزين المحروقات بالمغرب

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، عن التزام وزارتها بالتنسيق الكامل مع مجلس المنافسة والمديرية العامة للضرائب، عبر تقديم كل البيانات والأرقام الخاصة بسوق المحروقات بشكل منتظم، بما يشمل مستويات المخزون والقدرة على التخزين.
وجاء كلام الوزيرة ردا على سؤال برلماني يتناول تحقيق شركات المحروقات أرباحا تؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة، إضافة إلى استمرار مشاكل المخزون الاستراتيجي، حيث أكدت أن الوزارة تنهج تعاونا مؤسساتيا ثابتا مع الجهات المكلفة بالرقابة والتتبع، وعلى رأسها مجلس المنافسة والمديرية العامة للضرائب.
وبيّنت أن البيانات المقدمة تشمل بشكل خاص أرقام المخزون وقدرات التخزين، وباقي المعطيات المرتبطة بسوق المواد البترولية على المستوى الوطني، لافتة إلى أن هذا التنسيق يجري بشكل دوري ومستمر.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن قدرات التخزين ارتفعت بنسبة تجاوزت 30 في المائة بين سنتي 2021 و2025، وهو ما يعادل أكثر من 17 يوما من احتياجات المغرب من المواد البترولية.
وأعلنت، في هذا السياق، عن اعتماد مخطط استثماري غير مسبوق بقيمة 6 مليارات درهم، يستهدف رفع القدرات التخزينية الإضافية، لا سيما على المستويين الجهوي والمحلي.
وردا على تعقيبات النواب حول ملف المحروقات، استحضرت بنعلي مداخلتها السابقة بتاريخ 3 فبراير الماضي بالمجلس، والتي تطرقت فيها لتداخل المصالح وضعف الإدارة، مؤكدة أن هذه الوضعية لم تنشأ بشكل عشوائي، بل تراكمت على مدى عشر سنوات بين 2011 و2021.
وأوضحت أنها قدمت، منذ سنة 2022، أكثر من مرة أمام لجنة البنيات الأساسية برنامجا إصلاحيا يغطي عدة مجالات طاقية، من ضمنها قطاع المحروقات.
وذكّرت بضرورة العودة إلى ما جرى سنة 2015 عند تحرير الأسعار، وما كان من الضروري أن يصاحب ذلك من إصلاحات، مجددة دعوتها للنواب للتعاون مع الوزارة في هذا الإطار.
وأفادت بأن الوزارة لديها حاليا قائمة بالأطراف التي تعرقل تنزيل البرنامج الإصلاحي لقطاع المحروقات، مذكرة بأن مهمة وزارتها تفرض مقاربة شاملة لمنظومة الطاقة ككل.
وأضافت أنه منذ مداخلتها بتاريخ 3 فبراير، وبعد كلمة الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، تم تحديد عدد من الإشكالات المرتبطة بالقطاع، مشيرة إلى أن الحل يكمن في مواصلة الإصلاح الشامل المنطلق منذ 2021، والذي يهدف لتقليص حصة المحروقات في الفاتورة الطاقية الوطنية.
وأكدت أن برنامج الوزارة ساهم في حل عدد من الإشكالات، في حين تبقى قضايا أخرى رهينة بتفاعل الأطراف المعنية، خاصة بعض المنتخبين الذين صادقوا على برنامج تحرير سوق المحروقات.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن دعم قدرات التخزين، وتقوية الأمن الطاقي، وإصلاح سوق المحروقات، تتطلب استمرار العمل المؤسساتي والقانوني، وتحفيز جميع الفاعلين، تماشيا مع البرنامج الإصلاحي الذي تقوده الوزارة في مجال الطاقة والمحروقات.



