حركة “مناصفة” تحذّر من تراجع تمثيلية النساء في رأس اللوائح وتدعو لوقف “العنف السياسي” ضد المرشحات
حركة "مناصفة" تحذّر من تراجع تمثيلية النساء في رأس اللوائح وتدعو لوقف "العنف السياسي" ضد المرشحات

حذّرت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة من عدد من الممارسات التي تطبع المحطة الانتخابية الجارية، قبل موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، معتبرة أن جانبا منها يهدد حق النساء في مشاركة سياسية كاملة ومتساوية، ويفرغ مبدأي المساواة والمناصفة من محتواهما الدستوري.
وسجلت الحركة، في بيان صادر عنها، مجموعة مؤشرات تثير القلق، أبرزها ضعف تمثيلية النساء على رأس اللوائح في الدوائر المحلية، إضافة إلى رفض ترشيحات نسائية لبعض اللوائح، وتصاعد خطابات التشهير والابتزاز والعنف الرقمي بحق المرشحات والفاعلات السياسيات.
وشددت الحركة على أنها تمثل تحالفا حقوقيا ونسائيا يدافع عن حقوق النساء كافة دون تمييز، مؤكدة أنها لن تقف يوما ضد امرأة أو ضد حقها في الترشح والتنافس والوصول إلى مراكز القرار.
في المقابل، بينت الحركة أن دفاعها عن النساء لا يعني تحصين أي قرار من المساءلة، موضحة أن المطالبة بتطبيق القانون لا تناقض مبدأ مناهضة التمييز، وأن الصفة النسائية لا يجوز توظيفها لحماية ممارسات مشوبة بشبهات الفساد أو استغلال النفوذ أو خرق مبدأ تكافؤ الفرص.
وميّزت الحركة بين مواجهة أي إجراء يستهدف امرأة بسبب جنسها أو ترشحها، وبين حق المساءلة عن السلوكيات والقرارات التي تحوم حولها شكوك جدية بخصوص مخالفة القانون أو معايير الشفافية والنزاهة.
وأوضحت أن محاسبة الأحزاب بناء على الوقائع والقانون “لا تُعد موقفا ضد النساء”، وأن الدفاع عنهن لا يجوز أن يصبح ذريعة لتغطية خروقات قانونية.
كما نبّهت الحركة إلى خطر استغلال شعار محاربة الفساد لاستهداف القيادات النسائية المدافعة عن المناصفة، أو لتسوية حسابات داخل الأحزاب، داعية إلى توفير ضمانات الدفاع والطعن للمرشحات المتضررات.
واعتبرت أن استبعاد ترشيح امرأة لا يُصنّف عنفا سياسيا إذا استند إلى سبب قانوني واضح، وطُبّق بنفس المعيار على جميع اللوائح، وصدر عن هيئة مختصة عبر مسطرة قابلة للطعن. لكنها أشارت إلى أن الأمر يتحول إلى تمييز وعنف سياسي عندما يكون القرار تعسفيا أو انتقائيا، أو حين تُستغل الإجراءات القانونية لإسقاط مرشحة لحسابات مالية أو سياسية.
وأكدت الحركة أنها لا تصدر أحكاما مسبقة ولا تتبنى اتهامات دون دليل، لكنها ترفض في الوقت نفسه أن يتحول الغموض في المساطر أو تأخر آليات الطعن إلى وسيلة لفرض واقع انتخابي يصعب تصحيحه بعد انتهاء الآجال القانونية.
وتناولت الحركة أيضا ملف اللائحة الجهوية، مشيرة إلى أن النقاش حول استمرارها أو تعديلها لا يجب أن يطغى على سؤال أهم، يتعلق بجدية الأحزاب في فتح اللوائح المحلية للنساء ضمن مواقع تمنحهن فرصة حقيقية للفوز.
وذكّرت بأن التدابير التمييزية الإيجابية وُضعت لتصحيح خلل تاريخي في التمثيلية السياسية للنساء، ولا ينبغي أن تتحول إلى أداة للريع الحزبي أو توزيع المواقع على أساس المال أو القرابة، مطالبة الأحزاب باعتماد معايير شفافة ومعلنة لمنح التزكيات وتوزيع الدعم المالي والإعلامي بالتساوي.
ونددت الحركة بكل ممارسة تربط التزكية بمقابل مادي، مذكّرة بأن المشاركة السياسية للنساء “حق دستوري” وليست منّة تمنحها القيادات الحزبية.
وفي ختام بيانها، دعت الحركة الجهات المعنية إلى تقديم توضيحات سريعة ومفصلة حول حالات رفض أو الطعن في اللوائح، خاصة تلك التي تقودها نساء، مع الكشف عن الأسس القانونية المعتمدة وضمان تطبيق موحد للقواعد على جميع المترشحين والمترشحات.



