التصويت الإلزامي يعود للواجهة

عاد إلى الواجهة السياسية بالمغرب مقترح تشريع جديد يعتبر التصويت إلزاميا، مخافة حدوث ركود كبير على مستوى نسب المشاركة بالإنتخابات التشريعية والبلدية القادمة سنة 2021.

وكشفت مصادر مسؤولة في أحزاب سياسية مختلفة عن طرح المقترح في الـ”مشاورات” الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب، بهدف تحضير النصوص التشريعية الجديدة التي ستحكم عملية الإقتراع.

من جانبها تفاعلت البرلمانية “البيجيدية”، آمنة ماء العينين مع النقاش الدائر عبر صفحتها على موقع الفيسبوك، حيث شددت على أن المغرب في حاجة ماسة لعرض سياسي جديد، ومبادرة سياسية قادرة على إختراق جدار اليأس، الذي ينتاب المغاربة.

كما أشارت إلى أن العديد من الدول تبنت إجبارية التصويت مع ترتيب جزاءات زجرية، عبارة عن غرامات مالية، على الممتنعين، قبل أن تضيف مستدركة “هذا النقاش ظل غير محسوم عالميا، بخصوص من يؤيد الأمر بإعتبار أن نيل حقوق المواطنة ينطلق أولا من أداء أول واجب وهو التصويت، الذي يمنح الحق بعديا في المراقبة والإنتقاد، وبين من يعتبر أن الأمر يتعلق بحرية شخصية لا يمكن المس بها أو تقنينها”.

يذكر أن هذا المقترح سبق أن طرح في وثائق رسمية خلال المشاورات التي سبقت إنتخابات عامي 2015 و2016 البلدية والتشريعية، كما أثار حينها جدلا واسعا في الأوساط المغربية، إذ تعالت الأصوات الرافضة لهذا الإجراء بإعتباره يرمي إلى فرض مشهد سياسي مخالف للواقع.