التضخم في المغرب صار هيكليا يعكس اختلالات الخيارات الاستراتيجية – تقرير
أكد تقرير لحركة ”معا ” إنه إذا كانت الموجة التضخمية الأولى في المغرب “يمكن اعتبارها مستوردة”، فإنها تحولت فيما بعد إلى ظاهرة محلية الصنع تتكاثف العديد من العوامل في تشكلها واستمرارها.
قالت حركة معا في تقرير لها إن التضخم في المغرب صار هيكليا يعكس اختلالات الخيارات الاستراتيجية السابقة لضمان الأمن الغذائي للمواطنين المغاربة.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لا تتعدى طابع البهرجة، ومحاولة للتخفيف من ظاهرة عميقة بدت غير قادرة على استيعاب عمقها.
وأضافت أنه لن يستقيم الإصلاح إلا “بتغيير النظام الحالي بتجاوز أسواق الجملة المتهالكة وخلق بنية عصرية تتيح للمنتجين تسويق منتوجاتهم دونما خضوع للوساطات والمضاربات، مما سيتيح وضوح في العرض والطلب ونظام التسعير”.
وتابعت الحركة التي تعرف نفسها بأنها “حركة سياسية منبثقة من المجتمع المدني وتتجاوز التعصب الإيديولوجي”، أنه “رغم ارتفاع الدعم للأسعار الذي ناهز 2% من الناتج الداخلي الخام، فإن استمرار التشبث بالسياسات التنموية الخاضعة لمنطق التقلبات المناخية يهدر كل هذه الجهود، ويفتح بابا جديدا للاستفادة الريعية للشركات المعنية وللفئات غير المسحقة للدعم.”
وأضافت أن “اختيار سياسة حرية التسعير يحتاج مؤسسات موازية تعمل على كبح المضاربات والتوافقات واللولبيات”. وأشارت إلى محدودية تأثير تقارير مجلس المنافسة، ما يحوله إلى “مجرد ديكور يوحي ببنية اقتصادية حرة وتنافسية، ولعل تقرير شركات المحروقات أكبر دليل على الخلاصة المتوصل إليها”.
وأكدت أن الخلاص من أزمة التضخم “يحمل في طياته جرأة سياسية كبيرة من خلال زعزعة البنيات الريعية المستحكمة في الاقتصاد الوطني، والتي تسترزق وتراكم الثروات من جيوب البسطاء، وكل إجراءات خارج هذا التوجه تبقى مجرد محاولة تطهير خارجي لجرح عميق ومتعفن، فهل نملك الجرأة على خوض هذا الرهان”.
