التقدم والاشتراكية يجر بوريطة للمساءلة بسبب تعقيدات “شنغن”
أثار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موضوع معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة، في الحصول على تأشيرة “شنغن”، لاسيما عبر بعض الوكالات المعروفة، المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة.
في هذا الصدد، أوضح النائب البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن “العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولاً، حسب ما لدينا من معطيات، رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة”.
هذا، وأكد رئيس الفريق النيابي أن “الحصول على موعدٍ لتقديم الطلبات صار عسيراً ومُكَلِّفاً بالنسبة لمعظم المواطنين المعنيين، وقد يمتد الانتظار لأسابيع طويلة دون رد، بما يضيع على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة (الدراسة؛ العمل؛ التطبيب؛ وغيرها)”.
إلى ذلك، لفت حموني في سؤاله الكتابي إلى أنه “وبحسب ما يتم تداوله من طرف مواطنين من أن الحصول على موعد لهذا الغرض باتت تخترقه ممارسات مشينة غير مشروعة من طرف البعض في شكل “سمسرة”. موضحا أنهم يضطرون إلى سحب جوازات سفرهم لأسباب قاهرة وطارئة، سبب لهم الإجبار على توقيع وثيقة لإلغاء طلب التأشيرة مع حرمانهم من استرجاع واجبات التأشيرة.
وتساءل النائب البرلماني، ضمن سؤاله، عن “التدابير المتخذة، بتنسيق مع البلدان المعنية ومصالحها المعتمدة بالبلاد، من أجل حماية حق المواطن المغربي، فوق تراب وطنه، في إدارة ناجعة وشفافة وقريبة، تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرةً للحصول عليها (أو على الأقل الحصول على جوابٍ خلال وقتٍ معقول) وذلك في ظروفٍ عادية وإجراءاتٍ مبسَّطة ووفق آلياتٍ تدبيرية سليمة؟”.
