الملك محمد السادس: أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب
الملك محمد السادس: أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب

بعث الملك محمد السادس برقيتين إلى خادم الحرميـن الشريفين المـلك سلمان بـن عبـد العـزيـز آل سعود، عـاهل المملكة العـربية السعـودية، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولـي عهـد المملكـة العـربيـة السعـودية، رئيـس مجلـس الـوزراء، على إثر ما تتعرض له المملكة من اعتداءات متكررة تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية.
وأكد الملك أن المسؤولية التاريخية والقيم الدينية والاعتبارات الاستراتيجية تفرض الوقوف في صف واحد دفاعا عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة، معربا عن بالغ قلقه وانشغاله إزاء الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها السعودية، والتي تستهدف منشآت مدنية واقتصادية وتجهيزات حيوية، إلى جانب المدن والمناطق السكنية.
وشدد الملك على أن خطورة هذه الاعتداءات تتجاوز استهداف المنشآت والمدنيين، بعدما وصلت، بحسب مضمون البرقيتين، إلى محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، معتبرا أن المساس بأمن أطهر بقاع الأرض يشكل اعتداء على مشاعر أكثر من مليار وثمانمائة مليون مسلم، وانتهاكا للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الدين الإسلامي، وفي مقدمتها السلام وحرمة الدماء والمقدسات.
وأعرب الملك، باسمه ونيابة عن الشعب المغربي، عن استنكاره لهذه الأعمال، محملاً الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها المسؤولية عنها، ومؤكدا ضرورة ترتيب ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات وفق القانون الدولي، بما في ذلك العقوبات الدولية.
وفي السياق ذاته، أكد الملك أن أمن واستقرار السعودية، وكذا أمن دول مجلس التعاون الخليجي، يشكل جزءاً لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، مشددا على أن أي اعتداء على السعودية يمثل اعتداءً على المغرب، وأن الدفاع عن المصالح العليا لدول الخليج هو دفاع عن مصالح استراتيجية مشتركة.
وجدد المغرب، من خلال البرقيتين، موقفه الداعم للسعودية في مواجهة المخاطر التي تهدد أمنها واستقرارها، محذرا من تداعيات الأنشطة التي تستهدف أمن المنطقة وتهدد الممرات البحرية الحيوية، لما لذلك من انعكاسات على الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية.
كما أكد الملك أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل خرقا للقانون الدولي وللقرارات الأممية ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2216 لسنة 2015 و2722 لسنة 2024، مشددا على أن استهداف المناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية، ولا ينبغي أن يمر دون محاسبة.



