برلمانية تستنكر حرمان أسر بالمضيق من عدادات الكهرباء والماء
برلمانية تستنكر حرمان أسر بالمضيق من عدادات الكهرباء والماء وتطالب وزير الداخلية بالتدخل العاجل

رفعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً موجهاً إلى وزير الداخلية، تناولت فيه الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يرزح تحتها سكان مدينة المضيق، جراء حرمان شريحة واسعة من الأسر من الحصول على عدادات فردية للكهرباء والماء.
وكشف السؤال أن السلطات المعنية تتذرع بغياب رخصة التعمير لرد طلبات السكان، على الرغم من استيفاء كثير منها للاشتراطات التقنية المطلوبة، وهو ما أسفر عن رفض الملفات وتصاعد الاحتقان الاجتماعي والتعقيدات التقنية.
وبيّن السؤال أن هذا الوضع اضطر عائلات كثيرة إلى الارتباط بعداد مشترك أو الاستعانة بعدادات المنازل المجاورة، مما تسبب في انتفاخ فواتير الاستهلاك جراء تطبيق نظام الشطور، فضلاً عن تأثيره الواضح على جودة الحياة اليومية للساكنة.
وأشارت النائبة إلى أن السكان لجأوا في مناسبات متعددة إلى طرق أبواب المسؤولين المحليين سعياً لفتح نقاش أو التوصل إلى حلول ملموسة، غير أن هذه المحاولات اصطدمت بجدار الصمت، ما زاد من حدة الشعور بالغبن، لا سيما أن القضية تمس خدمات حيوية ترتبط مباشرة بالعيش الكريم واستمرار المرافق العمومية.
واستعجلت النائبة الوزير الإفصاح عن المستند القانوني الذي يُبرر اشتراط رخصة التعمير في رفض الطلبات، وتفسير تجاهل المسؤولين المحليين لمطالب المواطنين، والكشف عن الإجراءات الطارئة التي تعتزم الوزارة انتهاجها لكفالة الحق في الولوج الفردي لخدمات الماء والكهرباء وفق مقاربة تجمع بين متطلبات القانون والاعتبارات الاجتماعية.



