الأسر المغربية ترفع ودائعها إلى 948,2 مليار درهم

أفاد بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ القروض-الودائع البنكية، أن مجموع الودائع لدى البنوك الوطنية بلغ حوالي 1.303,1 مليار درهم عند متم شهر يوليوز الماضي، مسجلا ارتفاعا سنويا ملحوظا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر واصلت تعزيز مكانتها كأحد أهم مصادر السيولة البنكية، حيث ارتفعت بنسبة 6,4 في المائة لتصل إلى 948,2 مليار درهم. ومن بين هذه الودائع، يبرز الدور المحوري للمغاربة المقيمين بالخارج (MRE) الذين بلغت ودائعهم 214,6 مليار درهم، مما يعكس الثقة المستمرة لهذه الفئة في النظام البنكي المغربي، وأهمية تحويلاتهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا التطور، وفق محللين، تزايد الثقة في المنظومة المالية المغربية، إلى جانب تحسن مداخيل الأسر وارتفاع وتيرة التحويلات الخارجية. كما أن نمو الودائع البنكية يشكل رافعة مهمة لتعزيز قدرة الأبناك على تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال توفير سيولة أكبر لتغطية حاجيات الاستثمار والقروض الاستهلاكية والعقارية.

ومن المرتقب أن تستمر هذه الدينامية خلال الأشهر المقبلة، في ظل الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب للحفاظ على استقرار النظام المالي ودعم القدرة الشرائية للأسر، فضلا عن التحفيزات التي تستهدف جذب المزيد من تحويلات الجالية المغربية.