أخنوش: حققنا نتائج إيجابية لإرساء سياسة مائية محكمة

صرح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين أمام مجلس النواب، بأن التوجيهات الملكية شكلت خارطة طريق متجددة لتعبئة الجهود نحو تجاوزك إشكالية ندرة المياه في المملكة.

وأوضح أخنوش، في جوابه عن أسئلة النواب خلال جلسة المساءلة الشهرية، بأن سياسة الماء ليست سياسة قطاعية بل هي “شأن مشترك يتطلب التقائية كل القطاعات المعنية”، مشيرا إلى أن الحكومة انكبت على منح الملف أولوية في برنامجها الحكومي.

وأضاف بأن الحكومة اتجهت نحو إعادة هيكلة المنظومة لضمان توزيع عادل للموارد المائية مجاليا، عبر تنزيل محكم لبرامج السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار، وتحسين مردودية قنوات مياه السقي.

ويتوفر المغرب، حسب رئيس الحكومة، على 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب، و137 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية، و88 محطة لمعالجة مياه الشرب، بما فيها 9 محطات لتحلية مياه البحر (والتي توفر 147 مليون متر مكعب في السنة)، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة، و16 منشأة لتحويل المياه، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية.

وأشار إلى أن هذه التجهيزات المائية نتاج مقاربة استباقية انتهجتها المملكة منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، مرورا بإحداث وكالة للحوض المائي سنة 1997، ما مكن من الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والأمن المائي والغذائي، إلى جانب مواكبة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومختلف مراحل النمو الديمغرافي.

وتعقيبا على التساقطات المطرية التي تشهدها المملكة في الأيام الأخيرة، أعرب أخنوش عن ارتياحه بعد موسم يعتبر الأسوأ من ناحية شح الأمطار والمياه، مشيرا إلى أنها “أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي”.

وشدد أخنوش على أهمية الاستمرار في الاستثمارات الموجهة لمواجهة خطر الإجهاد المائي خلال السنين الأخيرة، لتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ، عبر استراتيجية الجيل الأخضر والتي تهدف لتجاوز المساحة المسقية بالتنفيط 1 مليون هكتار في أفق 2030.