تشديد المراقبة على المغاربة حاملي تأشيرات “شنغن” في إسبانيا وألمانيا على خلفية ”أزمة الهجرة”
تشديد المراقبة على المغاربة حاملي تأشيرات "شنغن" في إسبانيا وألمانيا على خلفية أزمة الهجرة نحو سبتة

يواجه المسافرون المغاربة نحو مجموعة من دول الفضاء الأوروبي “شنغن” إجراءات مراقبة أكثر صرامة، بعدما كشفت تقارير عن توجه السلطات الإسبانية نحو تدقيق أشد في وثائق حاملي التأشيرات، لا سيما الوافدين عبر المنافذ البرية والجوية، ويرتبط هذا التوجه بتداعيات ملف الهجرة غير الشرعية باتجاه مدينة سبتة الخاضعة للاحتلال الإسباني.
وتفيد معطيات متداولة بأن مواطنين مغاربة يحملون تأشيرات شنغن إسبانية اصطدموا بعراقيل عند الولوج إلى منافذ إسبانية عدة، من ضمنها ميناءا طريفة والجزيرة الخضراء، حيث طُولبوا بالإدلاء بمستندات إضافية تخص حجوزات السكن وتذاكر العودة وسبب الزيارة، فضلا عن إثبات القدرة المالية على تغطية مصاريف الإقامة، وهي مقتضيات كانت السلطات تتساهل بشأنها في السابق.
ولم تنحصر هذه الإجراءات المتشددة في إسبانيا وحدها بحسب المصادر ذاتها، بل امتدت إلى ألمانيا، حيث تعرض أفراد ضمن مجموعة سياحية مغربية حاملة لتأشيرات شنغن إسبانية لفحص أمني دقيق، انتهى بمنعهم من استكمال دخولهم إلى الأراضي الألمانية، بحجة عدم استكمال بعض شروط السفر، كوثائق التأمين الدولي وإثباتات الرجوع.
وأفرزت هذه المستجدات علامات استفهام لدى المسافرين المغاربة بخصوص حدود الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدول الأوروبية في مراقبة حاملي تأشيرات شنغن، لا سيما أن الجانب الألماني لم يكتف برفض السماح بالدخول، بل أقدم على إلغاء التأشيرات المعنية رغم صدورها عن دولة أوروبية أخرى.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياق أوروبي دقيق، عقب المستجدات الأخيرة المتصلة بموجة الهجرة نحو سبتة المحتلة، وسط تساؤلات عن أفق استمرار تشديد المراقبة على المسافرين المغاربة، وعما إذا كانت الجهات الرسمية المغربية ستتحرك بخصوص الشكايات المرتبطة بالصعوبات التي يواجهها بعض حاملي تأشيرات شنغن أثناء تنقلهم داخل القارة الأوروبية.



