القرارات الحكومية للحد من تفشي “كورونا” بين الترحيب والرفض
أنجز المعهد المغربي لتحليل السياسات دراسة ميدانية كمية حول موضوع فيروس كورونا المسجد بهدف توفير معطيات إحصائية حول تمثلات المواطنات والمواطنين المغاربة إزاء هذا الوباء، ومعرفة درجة وعيهم بالموضوع ومدى رضاهم بالإجراءات الحكومية التي تصدت لهذا الوباء.
ورغم أن الظاهرة لا زالت في بدايتها، إلا أن هذه الدراسة حاولت تقديم صورة أولية عن تمثلات المواطنات والمواطنين ومدى تأييدهم للسياسات المتبعة في هذا الموضوع، وأيضا إلى معرفة درجة إلتزام المواطنين بالاحتياطات للوقاية من هذا الفيروس.
شملت الدراسة عينة من 2470 شخص يمثلون السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر. كما تم إعتماد تقنية الحصص (الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية) لضمان توازن العينة.
وقد سعت الدراسة إلى ضمان تمثيلية واسعة للسكان من خلال الأخذ بعين الإعتبار المعطيات الأساسية التي يوفرها الإحصاء العام للسكان المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط (RGHP 2014).
وقد خلص الإستلاطع إلى أن 81 في المائة من المواطنين المغاربة عبروا عن قلقهم من الإصابة بفيروس كورونا، و96 في المائة من المستجوبين قلقون من تفشي هذا الوباء في البلاد، بينما 90 في المائة من المستجوبين قلقون من تأثير هذا الوباء على النشاط الإقتصادي المغربي، في حين أن97 في المائة من المشاركين قالوا بأنهم قاموا بالإلتزام بغسل أيديهم مرات عدة في اليوم، من جانبهم صرح 82 في المائة بأنهم تفادوا الخروج من البيت إلا في حالات الضرورة، وأكد 58 في المائة ثقتهم في جهود الحكومة لمحاصرة وباء كورونا.
من جهة أخرى أكد 74 في المائة أنهم لا يثقون في قدرة المستشفيات المغربية على مواجهة آثار فيروس كورونا، مقابل 26 في المائة فقط ممن يثقون في قدرتها على علاج المرضى المصابين بالفيروس.
وأكد 100 في المائة من المشاركين موافقتهم على “منع التجمعات الكبيرة”، و“منع السفر من وإلى المغرب”، في حين عبر 99 في المائة عن موافقتهم على “توقيف الدراسة في المدارس العمومية والخاصة”.
وفي موضوع متصل أكد 90 في المائة موافقتهم على “توقيف صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد”، وبخصوص المعترضين على هذه الإجراء فبلغت نسبتهم 10 في المائة (7 في المائة غير موافقين، و3 في المائة غير موافقين بتاتا).
يذكر أن المعهد المغربي لتحليل السياسات مؤسسة أبحاث مستقلة، تغطي تحليلاته مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، ويسعى من خلال أعماله إلى تقديم المشورة للفاعلين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني بكل أصنافها وذلك وفق قواعد منهجية صارمة تعتمد الحياد والدقة.
