مسؤول بوزارة التجهيز والماء يؤكد عدم رصد أي خلل بسد واد المخازن
مسؤول بوزارة التجهيز والماء يؤكد عدم رصد أي خلل بسد واد المخازن

كشف صلاح الدين الذهبي، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، أن سد واد المخازن لا يشهد أي خلل تقني أو مؤشرات غير عادية في بنيته ومعداته، بالرغم من تخطيه الطاقة الاستيعابية العادية.
وصرح المسؤول الحكومي للصحافة، أمس الأربعاء، حول الحالة الهيدرولوجية الاستثنائية للسد حتى 4 فبراير 2026، أن المنشأة تجاوزت طاقتها الاعتيادية منذ 6 يناير الماضي، حيث ارتفع منسوب المياه بالبحيرة أربعة أمتار عن الرقم القياسي المسجل منذ انطلاق العمل بالسد عام 1972، لكن هذا الوضع لم ينتج عنه حتى الآن أي أعطال أو علامات شاذة.
وكشف الذهبي أن السد استقبل تدفقات مائية ضخمة وصلت إلى 972.9 مليون متر مكعب بين فاتح سبتمبر 2025 و4 فبراير 2026، 716.8 مليون متر مكعب منها، أي نسبة 73.68%، دخلت خلال أسبوعين فقط، موضحا أن هذا الرقم تجاوز المتوسط السنوي بـ184%، ما رفع المخزون المائي إلى 988 مليون متر مكعب بمعدل امتلاء قدره 146.85%.
أمام هذا الوضع، يضيف المصدر ذاته، انطلقت عمليات التصريف الوقائي المسبق، إذ وصل الحجم الإجمالي المصرف إلى 372.9 مليون متر مكعب.
وبالنظر إلى توقعات الأرصاد الجوية التي تنبئ بزيادة التدفقات المائية خلال الأيام القادمة، أفاد الذهبي بأن نظام الرصد التقني يشهد تعزيزا مستمرا، حيث ارتفعت وتيرة القياس من مرة شهريا إلى مرتين يوميا، مع الاستعانة بفرق فنية مختصة لإجراء مراقبة دقيقة.
وأشار إلى احتمال حدوث تطورات ملحوظة خلال الأيام السبعة المقبلة اعتبارا من اليوم، بناء على التوقعات المناخية، لافتا إلى أن الوزارة أنجزت محاكاة هيدرولوجية دقيقة تعتمد الساعة وحدة زمنية بدلا من اليوم، حددت خلالها التدفقات المائية المرتقبة بحوالي 620 مليون متر مكعب، مع تسجيل ذروة تحميل للسد تبلغ 3163 متر مكعب في الثانية، وتصريف يصل أقصاه إلى 1377 متر مكعب في الثانية، أي أربعة أضعاف التصريف الحالي، إلى جانب إعداد خرائط للمناطق المعرضة للفيضانات مع تحديد ارتفاع منسوب المياه فيها، آخذة بعين الاعتبار تصريفات السد وتدفقات الأودية غير المضبوطة في المناطق السفلى، ما يسهم في تحديد الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين ومقتنياتهم.
وأكد أنه في ظل هذه الظروف الهيدرومناخية غير المعتادة، تواصل الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المنشآت المائية واستمرار قيامها بمهامها في تنظيم التدفقات المائية والوقاية من الفيضانات، بتعاون كامل مع السلطات الإقليمية والجهات المعنية، تحت الإشراف الملكي السامي.
من جهة أخرى، أوضح المسؤول أنه بعد سبع سنوات من الجفاف الشديد، شهد المغرب خلال الموسم الهيدرولوجي الجاري الذي بدأ في فاتح سبتمبر 2025، فترة مطرية سُجل خلالها 145.5 ملم، بزيادة قدرها 32.5% مقارنة بالمعدل السنوي، مشيرا إلى أن ذلك انعكس إيجابا على التدفقات التي بلغت 8.73 مليار متر مكعب، ورفعت نسبة امتلاء السدود إلى 61.88% بمخزون يقارب 10.37 مليار متر مكعب، وهو مستوى لم يُسجل منذ 2019.
وأضاف أن هذه التدفقات تُعد قياسية، إذ أن 95% منها، أي حوالي 8.31 مليار متر مكعب، تم تسجيلها في أقل من شهرين (منذ 12 ديسمبر 2025)، الأمر الذي أدى إلى وصول عدة سدود مستواها الأقصى، ما يستوجب إجراء عمليات تصريف مضبوطة لإيجاد سعة احتياطية لاستيعاب التدفقات المتوقعة أو جزء منها، والحفاظ على سلامة المنشآت، كما حدث مع سد الوحدة.
وفي هذا السياق، ذكر أن وزارة التجهيز والماء، بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية، تقوم برصد دقيق ومستمر لحالة السدود والمنشآت المائية على مدار اليوم بمساعدة فرق تقنية خبيرة وأطر مختصة، بالإضافة إلى إنجاز المحاكاة الهيدرولوجية بالاعتماد على التوقعات الجوية، بهدف إعداد خطط التدبير، لضمان أمن السدود واستمرارية أدائها لمهامها.



