مفتشو الشغل ينجزون أزيد من 6500 زيارة مراقبة خلال الربع الأول من 2026

مفتشو الشغل ينجزون أزيد من 6500 زيارة مراقبة خلال الربع الأول من 2026 لرصد أوضاع الأجور والضمان الاجتماعي

كشفت معطيات رسمية أن مصالح تفتيش الشغل أنجزت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 ما مجموعه 6564 زيارة تفقدية، تمخض عنها توجيه 85 ألفاً و754 ملاحظة، همّ الشق الأكبر منها ملف الأجور، بواقع 24 ألفاً و355 ملاحظة، فيما رصدت 2708 ملاحظة مخالفات مرتبطة بالحد الأدنى للأجر، إلى جانب 1890 ملاحظة تخص الضمان الاجتماعي.

وكشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحصيلة شملت أيضاً 116 ملاحظة تتصل بانخراط المقاولات، و1619 ملاحظة حول تسجيل الأجراء، و155 ملاحظة بخصوص التصريح بالأجور، فضلاً عن 437 ملاحظة تهم التأمين الإجباري عن المرض، و863 ملاحظة مرتبطة بحوادث الشغل. وانتهت هذه العمليات بتحرير 77 محضراً، وثّقت 1574 مخالفة و123 جنحة.

وبخصوص حصيلة سنة 2025 كاملة، أفاد الوزير بأن عدد الزيارات الرقابية بلغ 25 ألفاً و750 زيارة، شملت المؤسسات الخاضعة لمدونة الشغل، ونتج عنها توجيه 335 ألفاً و651 ملاحظة، من بينها 85 ألفاً و285 ملاحظة تخص الأجور، و8245 ملاحظة تتعلق بالحد الأدنى للأجر، و3797 ملاحظة حول الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى 17 ألفاً و532 ملاحظة تهم الحماية الاجتماعية.

جاءت هذه المعطيات في جواب كتابي للوزير على سؤال برلماني تقدم به المستشار خالد السطي حول حماية حقوق العمال وتفعيل التصريح الإجباري، أوضح فيه أن مدونة الشغل كرّست جملة من الحقوق الأساسية للأجراء، من بينها إبرام عقد العمل، وعدم التمييز، والحرية النقابية، والأجر، والإجازات، والحماية الاجتماعية، وبيئة عمل آمنة، والمشاركة في الانتخابات المهنية، وحق الإضراب والمفاوضة الجماعية.

وأبرز السكوري أن أطر تفتيش الشغل، من مفتشين وأطباء ومهندسين، يتولون خلال زياراتهم مراقبة مدى التزام المشغلين بالمقتضيات القانونية والتنظيمية في مختلف الوحدات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الوقوف على أي خرق يفضي إلى توجيه ملاحظات أو تنبيهات محددة الأجل أو تحرير محاضر بالمخالفات المرصودة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة عملت، في إطار الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين وتنفيذاً لاتفاق 29 أبريل 2024، على رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي بنسبة 10 في المئة على مرحلتين، ليستقر الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي عند 17,92 درهماً للساعة ابتداء من فاتح يناير 2026، وفي القطاع الفلاحي عند 97,44 درهماً لليوم ابتداء من فاتح أبريل 2026.

وذكّر السكوري بأن الوزارة سبق أن وجهت دورية إلى المديريات الجهوية والإقليمية بتاريخ 30 يونيو 2022، تدعوها فيها إلى حث أجهزة التفتيش على إيلاء أهمية خاصة لملف الحماية الاجتماعية بمختلف أوجهه، من تغطية صحية واجتماعية وتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​