وزارة التضامن تعد برنامجا لتأهيل المقبلين على الزواج للحد من ارتفاع حالات الطلاق في المغرب

في رد رسمي أمام البرلمان، أكدت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الزيادة في حالات الطلاق بالمغرب لم تعد مجرد ظاهرة عابرة بل أصبحت “مؤشرا يعكس تحولات بنيوية عميقة في بنية الأسرة المغربية”. وأوضحت أنه في ضوء هذه المعطيات، تعمل الوزارة على إعداد برنامج وطني يهدف إلى تأهيل ومواكبة المقبلين على الزواج كجزء من جهود تعزيز استقرار الأسرة والحد من الطلاق.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج يتزامن مع معطيات رسمية، أبرزها تراجع معدل حجم الأسرة من 4.6 أفراد في 2014 إلى 3.9 أفراد في 2024، إلى جانب تصاعد نسب العزوف عن الزواج وضعف الخصوبة.

كما لفتت إلى أن بنود عمل الوزارة لسنة 2025 ترتكز على مقاربتين أساسيتين: المقاربة الوقائية التي تستبطن تكوين ودعم المقبلين على الزواج، والمقاربة الترابية التي تستهدف الأسر على المستوى الجهوي.

وبحسب البيان، فإن البرنامج المقترح لتأهيل المقبلين على الزواج سيشمل عددا من التدابير: تنظيم دورات تكوينية حول المسؤوليات الزوجية، تعزيز مهارات التواصل بين الزوجين، التوعية حول تحديات الحياة الأسرية (مثل الإنجاب، التوافق، المصاريف والأدوار المشتركة)، وربما إطلاق محفزات على المستوى المحلي، دون أن يشمل – كما نفى بيان الوزيرة – دعما ماليا مباشرا لهذه الفئة.

ويرى خبراء أن تشغيل مثل هذا البرنامج له أهمية مضاعفة في ظل ما يشهده الواقع الأسري من ضغوط: من بينها ارتفاع تكاليف السكن، البطالة لدى الشباب، تأخر سن الزواج، والتغيرات في القيم الأسرية. ومن شأن تأهيل المقبلين على الزواج أن يعزز فرص نجاح الزواج ويقلل من احتمال انحلاله، وتشير دراسات مشابهة إلى أن برامج التأهيل الأسري ترتبط بانخفاض معدلات الطلاق عندما تطبق وفق منهج علمي وباستمرارية.