حكومة أخنوش تسعى لاقتراض 123 مليار درهم خلال 2026 لتغطية حاجيات تمويل الخزينة

تعتزم حكومة عزيز أخنوش، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الحصول على تفويض من البرلمان لاقتراض ما مجموعه 123 مليار درهم، منها 63 مليارًا من السوق الداخلية و60 مليارًا من التمويلات الخارجية.
ورغم هذه المبالغ، فإن احتياجات الخزينة تبقى مرتفعة وتقدر بحوالي 49 مليار درهم إضافية.

ويقترح المشروع منح الحكومة صلاحية إصدار القروض والأدوات المالية داخليًا وخارجيًا لتغطية النفقات الجارية خلال السنة المالية المقبلة.

وتُظهر المعطيات أن كلفة خدمة الدين العمومي ما تزال مرتفعة، إذ خُصص لها مبلغ 44.05 مليار درهم سنة 2026، مقابل 45.1 مليار درهم خلال سنة 2025، موزعة بين 10.28 مليار للدين الخارجي و33.77 مليار للدين الداخلي.

كما تتوزع النفقات الإجمالية للدولة على الميزانية العامة بـ527.65 مليار درهم، والمرافق المستقلة بـ1.995 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة بـ167.49 مليار درهم، في حين تصل استهلاكات الدين العمومي إلى 64.17 مليار درهم.