تقرير المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات مالية ومحاسبية لدى عدد من الأحزاب السياسية خلال سنة 2023

تقرير جديد يرصد تدقيق الدعم العمومي الممنوح للأحزاب
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بتاريخ 27 ماي 2025، تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وذلك في إطار اختصاصاته الدستورية والتنظيمية، لاسيما ما ينص عليه الفصل 147 من الدستور، والمادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

التقرير يشمل فحص صحة النفقات المتعلقة بالدعم العمومي الممنوح للأحزاب، سواء لتغطية مصاريف التدبير أو تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، كما يرصد مدى التزام الأحزاب بالتوصيات السابقة الصادرة عن المجلس.

ضعف في احترام الآجال القانونية وتفاوت في جودة التقارير
تلقى المجلس حسابات 27 حزبًا من أصل 33، وقد احترم 22 منها الأجل القانوني لتقديم الحسابات، في حين تخلفت ستة أحزاب عن ذلك.
ومن بين الأحزاب التي قدمت حساباتها، بلغ عدد الأحزاب التي أدلت بتقارير مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب 23 حزبًا، منها 19 بدون تحفظ، وأربعة بتحفظات. أما الأربعة المتبقية، فقد قدمت حساباتها دون شهادة محاسب.

نواقص في الوثائق والمعلومات التكميلية
رصد المجلس عدم إدلاء سبعة أحزاب بكامل الجداول المنصوص عليها في المخطط المحاسبي، في حين لم تُقدّم ثلاثة أحزاب جميع الكشوفات البنكية، ولم تُدلِ ثلاثة أخرى بجرد مفصل لنفقاتها السنوية.

نقص في إثبات الموارد المالية
سجّل المجلس وجود خلل في توثيق الموارد الذاتية لدى ثمانية أحزاب، بلغت قيمته الإجمالية 1,72 مليون درهم، أي ما يمثل 1,64% من مجموع الموارد المصرح بها.

وتتوزع هذه النواقص بين موارد دون وثائق إثبات قانونية (853 ألف درهم)، وموارد تم تحصيلها نقدًا رغم تجاوز السقف القانوني (حوالي 866 ألف درهم).

ضعف في تبرير النفقات المصرح بها
بلغت قيمة النفقات غير المدعومة بوثائق إثبات قانونية حوالي 5,34 مليون درهم، ما يمثل 6,27% من مجموع النفقات.

كما رُصدت نفقات تم تبريرها بوثائق غير كافية، أو باسم غير اسم الحزب المعني.

تأخر في إرجاع الدعم غير المستحق
أفاد التقرير أن 24 حزبًا أعادوا إلى الخزينة مبالغ دعم بلغت 35,92 مليون درهم بين سنتي 2022 ومارس 2025.
في المقابل، لم يقم 15 حزبًا بإرجاع ما مجموعه 21,96 مليون درهم، وتشمل هذه المبالغ مساهمات في تمويل حملات انتخابية ومصاريف تدبير لم يتم صرفها أو إثباتها.

اختلالات في التدبير المحاسبي
أشار التقرير إلى ملاحظات عدة في الجانب المحاسبي، أبرزها عدم تسجيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها في دفاتر المحاسبة لدى 15 حزبًا، وأخطاء محاسبية لدى 11 حزبًا، وعدم احترام النماذج المحاسبية الموحدة من طرف ثمانية أحزاب.

التزامات غير مكتملة في مجال الدراسات
تلقى المجلس نتائج الدراسات والأبحاث من ثلاثة أحزاب فقط، ضمن ما يفرضه الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022. كما أعادت أربعة أحزاب مبالغ دعم لم تستعمل، بلغت حوالي 2,03 مليون درهم.

تحميل التقرير
يمكن الاطلاع على التقرير الكامل وملخصيه باللغتين العربية والفرنسية من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات:
www.courdescomptes.ma