برئاسة عزيز أخنوش.. تعيين الحكومة ال32 في تاريخ المغرب

الانتخابات تشريعية، التي شهدها المغرب خلال شهر شتنبر، تشكلت على إثر نتائجها حكومة جديدة هي ال32 في تاريخ المغرب، يترأسها الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.
مراسم تعيين أعضاء الحكومة ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يوم 7 أكتوبر 2021، بالقصر الملكي بفاس، والتي ضمت 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وتميزت تشكيلة الحكومة حضور نسائي مهم على مستوى الحقائب الوزارية، حيث تم تعيين نادية فتاح العلوي على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و فاطمة الزهراء عمور وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتمثل الحضور النسائي كذلك في تواجد ليلى بنعلي على رأس وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعواطف حيار وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة لتعيين غيثة مزور وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وعرفت الحكومة الجديدة تواجد الشباب على رأس بعض القطاعات، في مقدمتهم المهدي بنسعيد وزير الشباب، والثقافة والتواصل، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، و ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

واحتفظ 5 وزراء بمناصبهم الوزارية في حكومة عزيز أخنوش، ويتعلق الأمر بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وزير والخارجية ناصر بوريطة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، الأمانة العامة للحكومة محمد الحجوي، بالإضافة للدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي.

كما تم تعيين شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، وزيرا للتعليم في الحكومة الجديدة. بالإضافة لوزيرين كانا في الحكومة المنتهية ولايتها، وأسندت لهما مناصب وزارية جديدة، ويتعلق الأمر بنادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في الحكومة الجديدة، والتي كانت وزيرة للسياحة في الحكومة السابقة. و محسن جازولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في الحكومة الجديدة، والذي كان مكلفا بالاستثمار في إفريقيا بالحكومة السابقة.

ورفعت حكومة عزيز أخنوش، شعار “التغيير” كما وعدت بالاشتغال على عدة ملفات، من بينها توسيع دائرة فرص الشغل، وإصلاح نظام التقاعد، بالإضافة لرفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20%، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

ووعدت حكومة عزيز أخنوش كذلك بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46,4% حسب مؤشر جيني، ثم أخيرا تعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة.