بنعبد الله يشترط إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية لدخول التقدم والاشتراكية الحكومة المقبلة
بنعبد الله يشترط إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية لدخول التقدم والاشتراكية الحكومة المقبلة

ربط نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة بتوفر مجموعة من الشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية، معتبرا أن الجدل لا يجب أن يقف عند سؤال المشاركة أو عدمها، بل ينبغي أن يتركز على ما يتعين فعله لمواجهة التحديات القائمة.
وأفاد بنعبد الله، في تصريح أدلى به قبل انعقاد اللجنة المركزية للحزب، بأن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل الأغلبية المقبلة يضع الحزب، ومعه المشهد السياسي الوطني، أمام أسئلة جوهرية تستوجب نقاشا معمقا ومواقف واضحة بخصوص المرحلة المقبلة.
وأضاف أن اللجنة المركزية ستتدارس مختلف المعطيات المتصلة بالمشاورات واللقاءات التي عقدها الحزب، سواء مع رئيسة الحكومة المعينة أو على مستويات أخرى، على أن تحدد توجهها من الخيارات المطروحة في الأيام القادمة.
وأكد الأمين العام أن أولوية الحزب تكمن في الوقوف على مدى توفر إرادة سياسية حقيقية لتوسيع المجال الديمقراطي، وصون الحريات، وبث روح جديدة في التجربة الديمقراطية، إضافة إلى وجود عزم فعلي على مكافحة الفساد والقطع مع الممارسات التي أضرت بثقة المواطنين خلال التجربة الحكومية السابقة.
وفي السياق ذاته، ربط بنعبد الله بين المرحلة المقبلة وضرورة التعامل مع مظاهر العزوف والغضب التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، داعيا إلى صياغة سياسات تستجيب للانتظارات الاجتماعية، وتحسن القدرة الشرائية، وتعزز مكانة الفرد داخل المجتمع.
كما شدد على الحاجة إلى ترسيخ المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية عبر إجراءات ملموسة تحد من الفوارق وتستجيب للتحديات الاجتماعية والإنسانية المطروحة.
وعلى المستوى الاقتصادي، رأى أن تلبية المطالب الاجتماعية تظل مشروطة بتوفير الموارد وتقوية القدرات الإنتاجية، مع مراجعة عدد من التوجهات الاقتصادية، بما يتيح تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ السياسات الاجتماعية.



