النقابة الوطنية للصحة تعلن إضرابا وطنيا الثلاثاء المقبل وتقاطع اجتماع وزير الصحة

النقابة الوطنية للصحة تعلن إضرابا وطنيا الثلاثاء المقبل وتقاطع اجتماع وزير الصحة بجيجو احتجاجا على "التراجع عن المكتسبات"

قررت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على ما اعتبرته تراجعا عن المكتسبات وتملصا من التزامات الحكومة. كما أعلنت مقاطعة الاجتماع المرتقب مع يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكر المكتب الوطني للنقابة، في مراسلة وجهها إلى رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه يحتفظ بحقه في خوض كل الأشكال النضالية التي تفرضها المستجدات الراهنة.

وانتقدت النقابة ما سمّته إخلالا بمبدأ استمرارية الدولة والإدارة في احترام الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين. ورأت أن مشروع قانون المالية والميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم 2027 يعكس تراجعا في التعامل مع مطالب أساسية لمهنيي القطاع، في مقدمتها أداء أجورهم من الميزانية العامة للدولة.

وفي هذا السياق، تمسكت الهيئة النقابية بالنقطة الثانية من اتفاق 23 يوليوز 2024، المتعلقة بصرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة، مع تكفل الخزينة العامة للمملكة بفصل نفقات الموظفين وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضمان استفادتهم من مناصب مالية قارة.

وأضافت أن التوجه الحالي يخالف المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تقضي باستمرار تحمل الميزانية العامة أجور الموظفين المرسمين والمتدربين والمستخدمين المتعاقدين المعنيين بالقانون رقم 08.22، وفق كيفيات يحددها نص تنظيمي.

ورأت النقابة أن إدراج أجور الموظفين ضمن بند “النفقات المختلفة والمعدات” يمس بمكانة الأطر الصحية، منتقدة ربط الزيادة بنسبة 104 في المائة في هذه النفقات بتحويل اعتمادات الأجور إلى إعانات موجهة للمجموعات الصحية الترابية.

وتساءلت عن سبب اعتماد وصف “الإعانات والمساعدات” في التعامل مع الأجور، بدل اعتبارها مستحقات مقابل عمل منجز. وحذرت من تداعيات ذلك على ثقة العاملين في ورش إصلاح المنظومة الصحية وعلى أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

وذكّرت النقابة، في مراسلتها، بتضحيات مهنيي الصحة خلال جائحة “كوفيد”، وبالمسار النضالي والقانوني والتشريعي الذي انطلق سنة 2021 للمساهمة في إعداد النصوص المؤطرة لإصلاح المنظومة. وأكدت أن الاتفاق الموقع مع الحكومة جاء عقب مفاوضات طويلة، بهدف حماية مكتسبات الموظفين وإقرار تحفيزات إضافية لفائدتهم.

وبيّنت أن إحداث المجموعات الصحية الترابية كان يفترض أن ينتج نموذج مؤسسة عمومية تصون الحقوق المكتسبة للموظفين وتوفر إمكانيات جديدة لتحفيزهم. لكنها رصدت هيمنة مقاربة محافظة في تنزيل النصوص المؤطرة لهذا النموذج، معتبرة أن التوجه المعتمد يهدد مكتسبات المسار التفاوضي.

وحذرت أيضا من زج الأطر الصحية فيما وصفته بتصفية الحسابات، رافضة تحويل الموظفين إلى طرف في صراعات لا تخدم مصالح المواطنين ولا أهداف إصلاح القطاع ولا أوضاع العاملين فيه.

وطالبت النقابة رئيسة الحكومة والوزيرين المعنيين بتحمل مسؤولياتهم في تنفيذ الاتفاقات الموقعة والحفاظ على كل المكتسبات دون تأخير، داعية إلى مراجعة طريقة تدبير ملف الصحة وإدخال التعديلات اللازمة على المقتضيات موضوع اعتراضها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​