نقابة ترفض المساس بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

عبّرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها القاطع لأي خطوة تهدف إلى إنشاء مؤسسات جديدة على حساب هدم مؤسسة وُلدت من داخل القطاع، وشُيّدت بجهود منخرطيها الذين ناضلوا طيلة سنوات من أجل تطويرها وتحسين خدماتها.

وأوضحت النقابة أن موارد المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تأتي أساسًا من نسب فوائد مداخيل حسابات كتابات الضبط في مختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مداخيل الانخراطات والمداخيل الناتجة عن وحداتها الخارجية. كما حذّرت من محاولات اعتماد نمط تدبيري جديد من شأنه أن يثقل كاهل المؤسسة الأم ويُضعف قدرتها على الاستمرار.

وأكدت النقابة أنها تتابع باهتمام كبير مسار مناقشة مشروع القانون رقم 25.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 الخاص بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية، مشددة على ضرورة تجنّب أي مقتضيات قد تمس بمكتسبات المؤسسة التي لم تكمل بعد عقدها الأول من العمل الاجتماعي والخدماتي. كما دعت وزير العدل إلى حماية المؤسسة من أي استهداف غير مبرر قد يُقلّص من مواردها أو ميزانيتها، لما لذلك من انعكاسات سلبية على تطوير خدماتها وضمان استمراريتها.

وطالبت النقابة ممثلي الأمة داخل المؤسسة التشريعية بضرورة تصحيح الهفوات التي شابت مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة، خصوصًا تلك المتعلقة باقتطاع نسب من الفوائد المالية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من طرف كتابات الضبط بالمحاكم، داعية إلى إلغاء أي مقتضى يمكن أن يمس بالممتلكات العقارية أو المالية للمؤسسة المحمدية.

كما حثّت الجامعة مختلف الفرقاء والهيئات المهنية والجمعوية العاملة في القطاع على تغليب المصلحة العامة واستحضار المصير المشترك لهذه المؤسسة، والعمل على تطويرها بما يخدم مصالح المنخرطين ويعزز جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.