بنكيران يطالب وهبي بالاستقالة ويتهمه بخرق الدستور والتهرب الضريبي

في أعقاب التسريبات التي نشرتها مجموعة “جبروت” حول معاملة عقارية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، خرج عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بتدوينة شديدة اللهجة عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، دعا فيها الوزير إلى تقديم استقالته.

بنكيران اعتبر أن “وزيرا يقدم تصريحا ضريبيا يقلّ بأكثر من تسعة أعشار عن القيمة الحقيقية لعقار، يُعدّ مخالفا لمقتضيات الدستور، وخاصة الفصلين 39 و40، ولأحكام المدونة العامة للضرائب”، مشددا على أن استقالة وهبي باتت “ضرورة تمليها قواعد دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وجاءت هذه الدعوة عقب تسريب مجموعة “جبروت” وثائق تفيد بأن وهبي حصل، يوم 2 دجنبر 2020، على قرض بنكي بقيمة 11 مليون درهم لشراء عقار فاخر يُدعى “سعيدة” في أحد أرقى أحياء الرباط.

وتُظهر المعطيات أن القرض سُدّد بالكامل في أقل من أربع سنوات، أي قبل منتصف يوليوز 2024، ما أثار استغراب بعض المتابعين بالنظر إلى حجم القرض وسرعة تسديده.

كما كشفت الوثائق ذاتها أن الوزير قام، بتاريخ 12 غشت 2024، بتفويت العقار لزوجته، ماجدة كباب، لكنه صرّح بقيمة مليون درهم فقط، أي أقل بكثير من قيمة الشراء الأصلية، وهو ما أثار تساؤلات حول احترام المساطر الجبائية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

في أول تعليق له على هذه المعطيات، قال وهبي في تصريح لموقع “هسبريس”: “الذين نشروا هذه الوثائق لم يكشفوا عن الملف الكامل”، موضحا أن العقار منح لزوجته كهبة، باعتبارها لا تشتغل ولا تتوفر على دخل أو تقاعد، وذلك “في إطار تثمين العمل المنزلي الذي لطالما دافعت عنه”.

وأكد وزير العدل أن العملية لم تسفر عن أي ربح مادي، موضحا: “من حقي تحديد القيمة التي أريد في حالة الهبة، ما دامت العملية لم تكن بيعا ولم أجْنِ منها أرباحا”، مضيفا: “إذا ثبت أنني حصلت على أرباح ولم أؤدِّ الضرائب عنها، فأنا مستعد للمحاسبة”.

وختم وهبي تصريحه بالتأكيد على أنه صرّح بكل ممتلكاته، بما فيها العقار الممنوح لزوجته، أمام الجهات المختصة، معربا عن استعداده الكامل للخضوع لأي مراجعة ضريبية.