لشكر يقدم برنامج الاتحاد الاشتراكي الانتخابي: “التنمية العادلة” شعار المرحلة قبل استحقاقات 23 شتنبر
لشكر يقدم برنامج الاتحاد الاشتراكي الانتخابي: "التنمية العادلة" شعار المرحلة قبل استحقاقات 23 شتنبر

كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن البرنامج الانتخابي الذي يخوض به حزبه الاستحقاقات المقبلة لا يمثل “تجميعا ظرفيا لمطالب متفرقة”، بل يعكس هوية الحزب القائمة على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي والديمقراطية المؤسساتية، مؤكدا أنها الهوية ذاتها التي حملها التنظيم منذ نشأته، ودفع ثمنها غاليا في مراحل كان فيها الدفاع عن الحريات ودولة الحق والقانون مكلفا لأصحابه.
وأوضح لشكر، في ندوة صحافية خصصها لتقديم برنامج حزبه لانتخابات 23 شتنبر المقبل، أن هذه المرجعية هي ما جعل الحزب يضع حماية الحقوق والحريات في صلب برنامجه لا في هامشه، مشددا على أنه “لا تنمية بلا حريات، ولا استثمار بلا أمن قانوني، ولا ثقة بلا قضاء مستقل”، ومطالبا بدولة الحق والقانون “كاملة غير منقوصة”.

وحدد القيادي الاتحادي عناصر هذا المطلب في قضاء مستقل ونزيه في متناول المواطنين، وحرية للصحافة والتعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، وحماية للمعطيات الشخصية في زمن الرقمنة، ومساواة أمام القانون دون استثناءات أو حصانات مرتبطة بالموقع أو النفوذ، معتبرا أن الحريات ليست ترفا يُؤجل، بل شرط أساسي لتقدم مستدام.
وتابع الكاتب الأول لحزب “الوردة” حديثه بالتأكيد على أن حزبه مارس المعارضة كوظيفة دستورية ومسؤولية وطنية، بعيدا عن منطق الرفض أو المزايدة، مبرزا أن الحزب عارض حين كان الصمت تواطؤا، ونبّه حين كان التغاضي تقصيرا، واقترح البديل كلما استدعى النقد ذلك.
وأشار المتحدث إلى أن حزبه يتقدم للمغاربة بأجوبة ممكنة لا بجرد للاختلالات فقط، رافضا في الآن ذاته تبخيس منجزات الوطن أو إنكار معاناة المواطن، وواصفا نهج حزبه بأنه “معارضة تبني جسرا مسؤولا بين الإنصات والاقتراح والإنجاز”.
وأعلن لشكر أن شعار البرنامج الموحد هو “التنمية العادلة”، مقرا بأن المغرب راكم إنجازات فعلية وبنى تحتية كبرى وأطلق أوراشا اجتماعية غير مسبوقة، لكنه استدرك بأن ثمار هذا المجهود لم تصل إلى الجميع بنفس القدر والسرعة، ليصبح السؤال المطروح اليوم ليس عن النمو بحد ذاته، بل عن الفئات التي استفادت منه وتلك التي بقيت خارجه.
وفصّل المسؤول الحزبي في مفهوم “التنمية العادلة”، معتبرا أنها اجتماعيا تعني تحويل التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية إلى حقوق قابلة للمطالبة لا وعود مؤجلة، وربط النمو بتحسن دخل الأسر، فيما تعني مجاليا ألا يظل الرمز البريدي عاملا محددا لمستوى التعليم أو العلاج أو فرص الشغل.
وتوقف لشكر عند فئة المسنين والمتقاعدين، واصفا إياهم بأصحاب دين على المجتمع والدولة وليسوا عبئا، معلنا عن مقترحات لحفظ قدرتهم الشرائية وضمان ولوجهم للعلاج والرعاية ومشاركتهم في الحياة العامة.
كما تطرق إلى وضعية النساء، مؤكدا التعامل معهن كمواطنات كاملات الحقوق لا كموضوع انتخابي، ورافضا استمرار تأجيل حقوقهن عند لحظة اتخاذ القرار.
وأعلن الحزب عن التزامات مؤسساتية محددة، من بينها منع الجمع بين المسؤولية العمومية والمصلحة الاقتصادية المرتبطة بالقرار، وتصريح علني بالممتلكات قابل للتدقيق، ومجلس منافسة مستقل فعليا، وتقييم دوري للإعفاءات الضريبية باعتبارها مؤقتة لا امتيازات دائمة، إضافة إلى شفافية كاملة في الصفقات العمومية.
واختتم لشكر تصريحاته بالقول إن المشاريع الكبرى تستلزم مؤسسات قوية ونزيهة، وأن الاستثمار يحتاج أمنا قانونيا، والتنمية تستدعي إدارة فعالة، والاستقرار يقوم على عدالة اجتماعية، مؤكدا أن “المغرب الصاعد” هو الذي لا يترك أحدا خارج دائرة التقدم، ويبني قوة الدولة وقوة المجتمع معا ضمن دستور فاعل ومؤسسات موثوقة.



