الاتحاد الاشتراكي يقترح تعديلات على القوانين الانتخابية لتعزيز حضور النساء وتقليص الدوائر في كبريات المدن

تقدّم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجملة من المقترحات لتعديل القوانين الانتخابية، ضمن مذكرة رسمية وجّهها إلى وزارة الداخلية، في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى استكمال إعداد الترسانة القانونية الخاصة بالانتخابات قبل نهاية السنة.

وينتظر أن يعقد إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، ندوة صحافية خلال الأيام المقبلة للكشف عن تفاصيل هذه التعديلات التي يعتبرها الاتحاد مساهمة في تجويد المنظومة الانتخابية.

وتتضمن المذكرة، حسب مصادر مطلعة، مقترحاً لإعادة النظر في التقطيع الانتخابي عبر دمج الدوائر داخل المدن الكبرى، والاكتفاء بدائرة واحدة، وهو ما من شأنه تقليص عدد المقاعد البرلمانية بها، مقابل تخصيص مقاعد إضافية لتعزيز الحضور النسائي.

ويشمل هذا التوجه مدناً رئيسية مثل الرباط وسلا والدار البيضاء وتارودانت وأزيلال وتاونات والخميسات وفاس ومراكش، حيث يقترح الحزب الإبقاء على دائرة واحدة في المدن التي تضم دائرتين، وتقليص عدد الدوائر في المدن التي تحتضن أكثر.

كما قدّم الاتحاد مقترحات تهم تخليق الحياة السياسية ومكافحة مظاهر الفساد الانتخابي، وهي خطوات تتقاطع مع مطالب أحزاب أخرى. ومن بين هذه الإجراءات إلزام المترشحين للإستحقاقات المقبلة بتقديم ما يثبت أداءهم للضرائب، تفادياً لوصول أشخاص غير ملتزمين بواجباتهم للمؤسسة التشريعية.

وفي السياق نفسه، دعا الحزب إلى تسهيل عملية التصويت عبر ربطها فقط بالتوفر على البطاقة الوطنية دون الحاجة للتسجيل في اللوائح، بما من شأنه رفع نسبة المشاركة. وفي المقابل، شدّد على ضرورة التصويت الحضوري بمكاتب الاقتراع، رافضاً خيار الرقمنة الذي طالبت به بعض الفعاليات.

كما يقترح الاتحاد تخصيص 132 مقعداً برلمانياً للنساء، بهدف تعزيز تمثيليتهن داخل مجلس النواب، وتكريس مبدأ المناصفة في المشهد السياسي الوطني.