وزارة الصحة تضع اللمسات الأخيرة على مرسوم جديد لخفض أسعار الأدوية وتحفيز التصنيع المحلي

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة توصلت إلى صيغة توافقية لمرسوم جديد يهم السياسة الدوائية، وذلك بعد سلسلة من المشاورات مع مختلف الفاعلين في القطاع.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا المرسوم، الذي ينتظر المصادقة عليه قريبا، يهدف إلى إحداث خفض ملموس في أسعار عدد من الأدوية، مع الحرص على تحقيق توازن بين مصلحة المستهلك وتشجيع الإنتاج المحلي للدواء.

وفي السياق ذاته، أعلن التهراوي عن مشروع هيكلي يتمثل في إحداث منصة لوجستيكية وطنية موحدة، ستتولى مهمة تموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمستلزمات الطبية. هذه المنصة، التي ستتم إدارتها بطريقة مركزية وتستند إلى منطق رقمي حديث، من شأنها أن تلبي حاجيات المجموعات الصحية الترابية بشكل أكثر دقة وكفاءة، مع الحد من الانقطاعات المتكررة في الأدوية والتقليص من الكميات التي تنتهي صلاحيتها قبل استعمالها.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاختلالات في التوزيع والتخزين تؤدي إلى هدر سنوي كبير ضمن الميزانية المخصصة للأدوية، والتي تناهز 3,6 مليار درهم سنويا. وتابع التهراوي موضحا أن تفعيل هذه المنصة سيتم بشكل تدريجي على مدى 18 شهرا، في أفق إرساء منظومة وطنية متكاملة تسهم في رفع جودة تدبير سلسلة الإمداد الدوائي وتحسين ولوج المواطنين إلى العلاج في مختلف ربوع المملكة.

ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تباشرها وزارة الصحة في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، وضمن مسار تفعيل التغطية الصحية الشاملة وتحقيق العدالة الدوائية في المغرب.