وزارة التربية تُكذب تفعيل مسطرة “عزل الأساتذة الموقوفين”

نفت وزارة التربية الوطنية ما تم تداوله من معلومات حول بدء تفعيل إجراءات العزل النهائي للأساتذة الموقوفين مؤقتًا عن العمل، وفقًا لتصريحات نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.

أكدت الوزارة استعدادها للاستماع إلى اقتراحات النقابات التعليمية حول الأساتذة الموقوفين، والتوصل إلى اتفاق حول معالجة الملف واتخاذ القرارات الضرورية في أقرب وقت، بناءً على تصريح ذات النقابة.

وأعادت الجامعة الوطنية للتعليم التأكيد على ضرورة سحب جميع التوقيفات بدون شروط، وإعادة الأساتذة المعنيين إلى أعمالهم، وتسوية رواتبهم، خلال اجتماعها مع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية.

وفي سياق آخر، تم مناقشة مشروع النظام الأساسي لهيئة التبريز للتربية والتكوين في لقاء ثنائي بين الجامعة والوزارة، بهدف حل المشاكل المرتبطة بمجالات العمل للأساتذة المبرزين، ومن المقرر إصداره في عام 2024.

تمت دعوة النقابات لاجتماع جديد في الأول من فبراير 2024 لمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع النظام الأساسي ونظام التعويضات قبل تقديمهما للمصادقة الحكومية.