البيجيدي يكشف ملامح ورقته المرجعية وأطروحته السياسية الجديدة قبيل مؤتمره التاسع

الحزب يستعد لانطلاقة جديدة

كشف مصطفى الخلفي، رئيس اللجنة السياسية باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، عن أبرز مضامين الورقة المرجعية والأطروحة السياسية المزمع اعتمادها في المؤتمر الوطني المرتقب نهاية شهر أبريل الجاري، مشيرًا إلى أنها حملت مستجدات تتماشى مع المتغيرات الراهنة.

وأوضح الخلفي، اليوم الأربعاء، أن عمل اللجنة السياسية تركز على تحديث عميق لورقتين مركزيتين؛ الأولى تتعلق بالتصور العام أو ما يعرف بالورقة المرجعية، والثانية تهم توجهات المرحلة المقبلة، أي الأطروحة السياسية. واعتبر أن الوثيقتين تمثلان مرتكزًا لانطلاقة جديدة للحزب.

وأشار إلى أن الورقة المرجعية تُعنى بتعريف هوية الحزب، وتجيب عن سؤالَي “من نحن؟ وماذا نريد؟”، مستعرضًا التطور التاريخي للحزب منذ نشأته في أواخر الستينيات، وأهدافه الكبرى.

وتعد هذه أول مراجعة شاملة للورقة منذ عقدين، إذ جرى تحيينها بناءً على تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية عرفها المغرب، وكذا تفاعلاً مع التطورات الدولية.

وأكد الخلفي أن هذه الوثيقة شددت على أن حزب العدالة والتنمية حزب ذو مرجعية إسلامية، وطني، ديمقراطي إصلاحي مستقل، يضع في صدارة أولوياته مصلحة الوطن وكرامة المواطن والدفاع عن السيادة الوطنية.

كما أكدت على الأدوار الدستورية للمؤسسة الملكية، وتبنت خيار الإصلاح بالمشاركة المؤسساتية والتدافع الإيجابي.

وعلى مستوى التوجهات الكبرى، نصت الوثيقة على ضرورة إطلاق دورة جديدة من الإصلاحات السياسية والدستورية، وتعزيز البناء الديمقراطي، وتكريس الحقوق والحريات، إلى جانب محاربة الفساد، وتأهيل الفاعلين السياسيين، وتوسيع المشاركة الشعبية.

كما تطرقت الورقة إلى ملفات مجتمعية من قبيل دعم الأسرة وتعزيز دور المرأة، إلى جانب النهوض بالتعليم، وخاصة اعتماد اللغة العربية في التدريس.

وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، عبّر الحزب عن قلقه من تآكل مضمون الدولة الاجتماعية كما نص عليه القانون الإطار، داعيًا إلى مسار تصحيحي لبناء هذا النموذج.

وفي السياق ذاته، لفت الخلفي إلى تنامي ظاهرة التداخل بين المال والسياسة، مما أثر سلبًا على شروط التنافس السياسي، داعيًا إلى مراجعة النموذج التنموي ووقف تغول الريع والفساد.

أما في ما يخص السياسة الخارجية، فقد جدد الحزب التأكيد على مواقفه من القضية الوطنية، وعلى رأسها الصحراء المغربية، وسبتة ومليلية، والجزر الجعفرية، بالإضافة إلى تأييده للمقاومة الفلسطينية.

وفي ما يتعلق بالتنظيم الداخلي، أبرز الخلفي أن الحزب بُني على قواعد المسؤولية والحرية والديمقراطية واللامركزية، مع اعتماد ممارسات تعزز من مكانة العضو داخل البنية التنظيمية.

أطروحة سياسية برؤية جديدة

وبشأن الوثيقة الثانية، أو ما يسمى بـ”الأطروحة السياسية”، قال الخلفي إنها جاءت نتيجة نقاش موسّع، وسعت لتأطير تنزيل البرنامج العام للحزب بما يراعي السياقات الوطنية والدولية، ومواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وسجلت الوثيقة مظاهر المس بالاختيار الديمقراطي، خاصة بعد انتخابات 8 شتنبر، حيث تحدثت عن “اختلالات كبرى” أثّرت على نزاهة الاقتراع، في ظل تنامي نفوذ المال ونموذج الريع، وغياب التوازن في المشهد الحزبي، إلى جانب ما وصفته بـ”استهداف النسيج المجتمعي” من خلال تفريغ الدولة الاجتماعية.

وحددت الوثيقة خمسة توجهات رئيسية، من ضمنها تعزيز المرجعية الإسلامية للحزب، والدفاع عن السيادة الوطنية، والقطع مع الفساد السياسي، وإعادة مصداقية المسار الديمقراطي، والدفاع عن القضية الوطنية، فضلًا عن صيانة استقلال القرار الحزبي وتوسيع مجالات التعاون.