مشروع قانون المالية 2026 يحدث 36 ألفًا و895 منصبًا ماليًا جديدًا

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تفاصيله أمام البرلمان، على إحداث 36 ألفًا و895 منصبًا ماليًا جديدًا لفائدة مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

ويستحوذ قطاع الداخلية على الحصة الأكبر بـ13 ألف منصب، يليه قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ8 آلاف، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، فوزارة الاقتصاد والمالية بـ2.600، والمندوبية العامة لإدارة السجون بـ2.020، في حين خصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 1.759 منصبًا.

كما يمنح المشروع لرئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب إضافي على مختلف الوزارات، منها 200 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويقترح النص أيضًا تخصيص 600 منصب لتسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، والذين نجحوا في مباريات ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، تنفيذًا للاتفاق الموقع مع النقابات التعليمية في دجنبر 2023.

ومن جهة أخرى، سيتم إحداث 19 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تخصص لتوظيف أساتذة جدد في مختلف الجهات.