البرازيل تقترب من الانضمام رسميا إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أفادت وزارة الخارجية البرازيلية، يوم الأربعاء، أنها بصدد استكمال الإجراءات القانونية للالتحاق بالدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ما تعتبره “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت الدعوى سنة 2023، مطالبة المحكمة بإعلان أن إسرائيل خرقت التزاماتها الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وتشير الدعوى إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تقتصر على استهداف المسلحين، بل طالت المدنيين، عبر قصف مؤسسات تعليمية وصحية، ومخيمات وملاجئ تؤوي المدنيين.

وانضمت عدة دول إلى المبادرة القانونية نفسها، منها كولومبيا وتركيا وإسبانيا، التي أبدت بدورها رغبتها في متابعة إسرائيل أمام المحكمة.

وفي بيانها الرسمي، اتهمت الحكومة البرازيلية إسرائيل بمخالفة قواعد القانون الدولي، من بينها “الضم غير المشروع للأراضي”، معربة عن “استيائها الشديد” إزاء العنف المتصاعد ضد المدنيين في غزة.

في المقابل، تنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها، وتؤكد أن عملياتها تستهدف القضاء على حماس دون المساس بالمدنيين. كما وصف محامو إسرائيل دعوى جنوب أفريقيا بأنها “تشويه لاتفاقية منع الإبادة الجماعية”.

بدورها، ردت السفارة الإسرائيلية في البرازيل على الموقف البرازيلي، معتبرة أن البيان استخدم “توصيفات مشوهة” ولا تعكس حقيقة الأوضاع في القطاع، كما اتهمت البرازيل بتجاهل “الدور السلبي لحماس في غزة”.

من جانبها، أعربت الجمعية الإسرائيلية الوطنية في البرازيل عن رفضها لتوجه الحكومة، معتبرة أن “الابتعاد عن علاقة الصداقة التاريخية مع إسرائيل” يُعد قرارا خاطئا.

ويعرف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بمواقفه المنتقدة لإسرائيل، إلا أن قراره الانضمام إلى الدعوى القضائية يأتي في وقت حساس، مع تصاعد الخلافات بين البرازيل والولايات المتحدة، الحليف التقليدي لتل أبيب.

وفي السياق نفسه، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الشهر، فرض رسوم بنسبة 50 بالمئة على كافة المنتجات البرازيلية. ورغم ذلك، أكد مصدر دبلوماسي لرويترز أن انضمام البرازيل إلى الدعوى لن يؤثر على علاقتها بواشنطن.

وكانت الولايات المتحدة قد عارضت هذه الدعوى في عهد كل من جو بايدن ودونالد ترامب، إذ وقع الأخير في فبراير الماضي أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا، مبررا قراره برفعها للدعوى القضائية ضد إسرائيل.