الجامعة المغربية لحماية المستهلك تدعو لتدخل عاجل لضبط الأسعار قبل رمضان
الجامعة المغربية لحماية المستهلك تدعو لتدخل عاجل لضبط الأسعار قبل رمضان

طالبت الجامعة المغربية لحماية المستهلك بتسريع تفعيل آليات مراقبة السوق وضبط الأسعار، محذّرة من احتمال تصاعد موجة الغلاء مع اقتراب شهر رمضان، رغم توفر المواد الغذائية الأساسية بكميات كافية، ومؤكدة أن استمرار هوامش الربح المرتفعة والمضاربات يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين خلال فترة تعرف عادة ارتفاعًا في الاستهلاك.
وأفاد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في تصريح إعلامي، أن الاجتماعات المكثفة والتدابير الاستباقية التي باشرتها عمالات وأقاليم المملكة قبل رمضان تظل غير كافية، ما لم تُدعّم بإجراءات قانونية تتيح للدولة التدخل المباشر لتنظيم الأسعار، خاصة عندما تكون السلع متوفرة ولا مبرر موضوعي لزيادة أثمانها.
وأشار المتحدث إلى أن هذه المطالب تنسجم مع التوجيهات الملكية التي تؤكد أن حرية السوق لا تعني الفوضى أو استغلال قوت المواطنين، مبرزًا أن بعض التجار يوظفون قانون حرية الأسعار والمنافسة لفرض زيادات غير مبررة، في ظل مراقبة تبقى محدودة التأثير ما دامت الأثمنة مُعلنة بشكل قانوني.
وسجل المسؤول ذاته أن عددا من المواد التي يرتفع عليها الطلب في رمضان، مثل العدس والحمص والفول، متوفرة بأثمنة منخفضة في أسواق الجملة، غير أنها تصل إلى المستهلك بأسعار مضاعفة، وهو ما اعتبره اختلالًا في سلاسل التوزيع يستوجب تدخلًا حكوميًا لتحديد هوامش ربح معقولة وتقليص عدد الوسطاء المتسببين في تضخيم الأسعار دون قيمة مضافة.
ولفت الشافعي إلى أن وفرة المنتجات الغذائية لا تقتصر على الفترة الرمضانية، بل تمتد لأشهر، غير أن هذا المعطى لا ينعكس على مستوى الأثمنة، حيث تواصل بعض السلع تسجيل زيادات غير مبررة، من بينها التمر واللحوم والدجاج والزيتون وزيت الزيتون، رغم انخفاض تكاليف الإنتاج أو استفادة بعضها من أشكال دعم عمومي.
كما حذر من أن غياب تدخل صارم للدولة يشجع بعض الفاعلين في السوق على الإبقاء على الأسعار المرتفعة حتى بعد تراجع أسباب الغلاء، معتبرا أن هذا الوضع يفرغ عمليات المراقبة من محتواها ويجعل المستهلك الطرف الأضعف داخل منظومة التوزيع.
وتطرق نائب رئيس الجامعة إلى سلوك الاستهلاك خلال رمضان، موضحًا أن الإقبال المفرط على التخزين واقتناء المواد قبل حلول الشهر يساهم بدوره في رفع الأسعار، رغم وفرة العرض، داعيًا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي الشراء بدافع الخوف من الندرة.
وفي ختام تصريحه، شدد الشافعي على أهمية تكثيف المراقبة اليومية للأسواق على مدار السنة، وليس فقط في رمضان، مع تفعيل العقوبات في حق المضاربين ومروّجي السلع الفاسدة، مؤكدًا أن حماية المستهلك تقتضي التطبيق الصارم للقوانين إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بدورهم في مواجهة الغلاء والممارسات غير القانونية.



