نادية فتاح: إرتفاع الأسعار أمر مفروض على العالم بأسره

أكدت اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، خلال إجتماعها يوم أمس الجمعة بالرباط، أن عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب.

وأوضحت اللجنة التي عقدت إجتماعها تحت رئاسة نادية فتاح، وزيرة الإقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، أن “بلادنا قد استطاعت ضمان تموين الأسواق بجل المواد الأساسية بفضل تظافر جهود الدولة والمهنيين خاصة في الظرف الراهن الذي يشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية وصعوبات في التموين على الصعيد العالمي نتيجة إرتفاع الطلب عليها مقابل ضعف العرض”.

وشددت نادية فتاح العلوي، في تصريحات للصحافة، على أهمية عقد هذا الإجتماع لتقييم وضعية التموين وحالة الأسعار وحصيلة عمليات المراقبة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي عرفت إرتفاعا لأسباب متعلقة بإعادة التخزين والإقلاع الإقتصادي، مبرزة أن الحكومة إتخذت إجراءات مهمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ولاسيما تعليق الرسوم الجمركية على القمح حفاظا على سعره.

وبخصوص أسعار غاز البوتان والسكر، أوضحت فتاح العلوي أن صندوق المقاصة يضطلع بدوره كاملا في هذا الصدد حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

أما بخصوص المواد الأولية الأخرى، فقد أكدت الوزيرة أن الأمر يتعلق بوضع مفروض على العالم بأسره، مشيرة إلى أن جميع القطاعات والفاعلين يؤمنون المراقبة اللازمة لمواكبة هذه الفترة من الأزمة.

من جانبها ذكرت اللجنة بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من وقع إرتفاع الأسعار الدولية على الأسعار الداخلية حماية للقدرة الشرائية للمواطنين كتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري إبتداء من فاتح نونبر 2021، والإستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة، وكذلك دعم أسعار القمح اللين المستورد من أجل الإبقاء على أسعار الدقيق الممتاز.

وأضافت اللجنة أن الشأن ذاته يهم المواد المقننة أسعارها والمواد المدعمة، مثل غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، التي تحافظ على مستويات أسعارها.

مروان بوصبع