بالصورة…استرجاع الأموال المنهوبة ضمن المعرض الدولي للكتاب بالرباط

بالصورة...استرجاع الأموال المنهوبة ضمن المعرض الدولي للكتاب بالرباط

شرف القبلي.

في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، شهد الرواق المشترك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، تنظيم ندوة علمية ضمن فعاليات الدورة الـ31 لـالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط 2026، تمحورت حول موضوع “دور القضاء في تخليق الحياة العامة”.

وشكل هذا اللقاء العلمي مناسبة لتسليط الضوء على الأدوار المتنامية التي تضطلع بها المؤسسة القضائية في مواجهة مظاهر الفساد المالي والإداري، وترسيخ أسس الحكامة الجيدة، في ظل التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وأكد “خالد كردودي”، خلال مداخلته، أن الجرائم المالية أصبحت من بين أبرز الإشكالات التي تهدد التنمية الاقتصادية وتؤثر بشكل مباشر على مناخ الأعمال والاستثمار، مشيرًا إلى أن المغرب عزز انخراطه في المنظومة الدولية لمحاربة الفساد عبر المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن تطوير منظومة قانونية وطنية تشمل مكافحة غسل الأموال وحماية المبلغين عن الفساد.

وأوضح المتحدث أن التصدي الفعال لهذه الجرائم يقتضي اعتماد مقاربة متكاملة لا تقتصر على المتابعة القضائية فقط، بل تشمل أيضًا آليات الحجز والمصادرة والبحث المالي الموازي، باعتبارها أدوات أساسية لتعقب الأموال غير المشروعة واسترجاعها لفائدة الدولة.

وأشار إلى أن المصادرة أصبحت إجراءً محورياً في مواجهة جرائم اختلاس المال العام وغسل الأموال، مبرزًا أن الهدف اليوم لم يعد فقط معاقبة المتورطين، بل كذلك تتبع مسارات الأموال المشبوهة والكشف عن المستفيدين الحقيقيين منها.

كما شدد “كردودي” على أهمية البحث المالي الموازي باعتباره وسيلة استراتيجية لفهم الامتدادات الخفية للجرائم المالية، من خلال تحليل حركة الأموال وتجميع المعطيات المستقاة من المؤسسات البنكية والتصريحات بالاشتباه والسجلات الرسمية، إلى جانب الاستفادة من المصادر المفتوحة والتقنيات الحديثة.

وفي السياق ذاته، دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة، من سلطات قضائية وأجهزة أمنية وهيئات مالية، مع تكثيف التعاون الدولي، خاصة وأن جرائم الفساد وغسل الأموال غالبًا ما تتجاوز الحدود الوطنية.

وخلصت الندوة إلى التأكيد على أن القضاء يشكل ركيزة أساسية في معركة تخليق الحياة العامة، من خلال تكريس مبادئ النزاهة والشفافية وتفعيل آليات المحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات ويدعم بناء دولة الحق والقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

راديو بلوس الدارالبيضاء

|

راديو بلوس أكادير​

راديو بلوس الدارالبيضاء​

|

راديو بلوس أكادير​